أردنية تقاضي مستثمراً سعودياً بارزاً بشأن بيع طائرة للقذافي

تطالب بعمولة 10 ملايين دولار

أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أمس الجمعة، أن مستثمر سعودي بارز ، يواجه دعوى قضائية في لندن من قِبل امرأة تدّعي أنها عملت كوسيط لمساعدته على بيع طائرة بمبلغ 120 مليون دولار للزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي.
ونقلت وكالة "يو بي أي" الإخبارية عن الصحيفة البريطانية: إن الأردنية دعد شراب، التي تدير شركة استشارات تقدم التسهيلات التجارية للزبائن، حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضدّ مستثمر سعودي بارز والتي كانت تمتلك وقتها أصولاً من بينها طائرة إيرباص 340 وطائرة بوينغ 767. وأضافت أن القضية تتركز حول ادعاء "شراب" بأنها لم تحصل على عمولتها المستحقة البالغة 10 ملايين دولار مقابل الدور الذي لعبته في بيع طائرة إيرباص للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، التابعة لنظام القذافي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة العليا في لندن ويليام بلاكبيرن، لاحظ أن المفاوضات بشأن الطائرة دارت على مدى أشهر عدة بين 2003 و2005 وكان السعر المتفق عليه 120 مليون دولار، وحكم بأن القذافي شارك من كثب في صفقة طائرة إيرباص، والتي كانت معدة للبيع.
وقالت إن "شراب" زعمت أيضاً أنه تم الاتفاق مرة على أنه في حال نجحت في بيع طائرة إيرباص بسعر يفوق 110 ملايين دولار فسيكون بإمكانها الاحتفاظ بالأموال الزائدة، وأنها كانت تتصرف بصفة شخصية.
وأضافت أن قاضي المحكمة العليا في لندن لاحظ أن المستثمر السعودي اعترف بأن "شراب" تفاوضت مع السلطات الليبية والعقيد القذافي، لكنه جادل بأن اتفاقه معها الذي تم على متن يخته في كان أوائل أغسطس 2001، اعتمد على مساهمتها في إنجاز بيع واحدة من طائرتيه للعقيد القذافي وجمع الأموال لمشروع زراعي في مصر، من ثم يقرر بناءً على تقديره الخاص مقدار المبلغ الذي سيدفعه لها.
وأشار القاضي، وحسب الصحيفة، إلى أن القضية كان من المقرر أن تبدأ جلساتها في نوفمبر 2010، ولكن "شراب" اعتُقلت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في يناير من العام نفسه وجرى احتجازها في مجمع في العاصمة طرابلس دون أي تفسير، ولم يُسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي خلال الثورة الليبية العام الماضي وتم نقلها إلى سجن، وتمكنت لاحقاً من الهرب إلى تونس بمساعدة الثوار الليبيين.
وقالت " فايننشيال تايمز" إن قاضي المحكمة العليا في لندن أمر ببدء النظر في القضية دون المزيد من التأخير، لكن من المتوقع أن جلسات الاستماع لن تبدأ حتى نهاية العام الحالي على أقرب تقدير.