فضائح علاقة الحكومة البريطانية بنظام القذافي تتوالى !

وزير بريطاني سابق طلب 5ر1 مليون دولار من سيف الإسلام مقابل مساعدته في الإفراج عن المقرحي

كشفت صحيفة صندي تليغراف الصادرة امس أن الحكومة البريطانية سعت لبيع بنادق قناصة إلى نظام العقيد معمر القذافي قبل أسابيع من اندلاع الانتفاضة ضده.
وقالت الصحيفة إن وثائق عثرت عليها في المقر المهجور للسفارة البريطانية في طرابلس "اظهرت أن السفير البريطاني في ليبيا كان يشجّع بصورة مباشرة كبار المسؤولين في الجيش الليبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي على زيارة بريطانيا لتفقد المعدات العسكرية، بما في ذلك البنادق والمدافع الرشاشة".
واشارت إلى أن السفير ريتشارد نورثرن والجنرال جوناثن شو مساعد رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني اجريا محادثات مع المسؤول الليبي المكلّف شراء أسلحة لجيش القذفي.
واضافت أن الوثائق تضمنت نسخة لمذكرة ارسلتها السفارة البريطانية في طرابلس إلى اللواء عبد الرحمن العلي السيد، رئيس دائرة المشتريات والانتاج العسكري للقوات المسلحة الليبية، وجاءت متابعة للمناقشات التي جرت بين السفير البريطاني والجنرال شو واللواء السيد.
وقالت الصحيفة إن هذا الكشف، الذي يبيّن مدى التعاون بين المسؤولين البريطانيين ونظرائهم في نظام القذافي، سيسبب احراجاً جديداً للحكومة البريطانية في اعقاب سقوط نظام القذافي، كما أنه يظهر أيضاً أن حكومة ديفيد كاميرون استمرت في البداية في التعاون في مجال بيع الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من انتقادها لحكومة حزب العمال السابقة على اقامة علاقات وثيقة مع نظام القذافي.
وكانت تقارير صحفية افادت الخميس الماضي أن وثائق سرية عُثر عليها في طرابلس اظهرت أن مقاولين من الذراع البريطاني لشركة الأسلحة الاميركية العملاقة (جنرال داينامكس) اتخذوا الاستعدادات لتزويد دبابات القذافي بأنظمة اتصالات متطورة في الفترة التي سبقت اندلاع الانتفاضة ضد حكمه.
وقالت إن الشركة ارسلت 12 خبيراً إلى ليبيا كجزء من عقد قيمته 85 مليون جنيه استرليني لتحسين انظمة الاتصالات العسكرية لقوات القذافي، جرى توقيعه عام 2008 بدعم من الحكومة البريطانية السابقة، وشمل أيضاً تزويد القوات الخاصة للقذافي بالدعم التدريبي والتقني.
من جانبها كشفت صحيفة صندي تايمز امس أن وزيراً بريطانياً سابقاً في حكومة مارغريت ثاتشر طلب 5ر1 مليون دولار، أي ما يعادل 940 ألف جنيه استرليني، من سيف الاسلام نجل العقيد الليبي معمر القذافي لمساعدته في اخلاء سبيل عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكربي.وقالت الصحيفة إن اللورد تريفغارن، وزير التجارة السابق في حكومة ثاتشر، انضم إلى المحامي الاسكتلندي روبرت بلاك في تقديم المشورات القانونية والسياسية لسيف الاسلام القذافي.
واضافت أن تفاصيل رسوم تقديم المشورة لليبيين قبل تقديم المقرحي دعوى الاستئناف ضد حكم ادانته، عثر عليها في مزرعة مهجورة تعود إلى سيف الاسلام في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، وكانت ضمن رسالة بعثها اللورد تريفغارن إلى سيف نجل العقيد القذافي بتاريخ الرابع من حزيران/يونيو 2007.
ونقلت الصحيفة عن رسالة اللورد تريفغارن القول "في حين تبدو رسوم الاتعاب البالغة 940 ألف جنيه استرليني ضخمة، إلا أنها تغطي عمل تسع سنوات".
واشارت إلى أن اللورد تريفغارن، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال البريطاني الليبي، أصر على أن الأموال التي تلقاها من سيف الاسلام القذافي "غطت بالكاد النفقات، وجرت في اطار ترتيبات مناسبة تماماً".
وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل اخلى سبيل المقرحي في العشرين من آب/أغسطس 2009 لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستاتا وسمح له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك، بعد أن خدم 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 في اعقاب ادانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.