أردنية تطالب (الوليد بن طلال) بعمولتها في طائرة باعها للقذافي

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الامير السعودي الأمير الوليد بن طلال يواجه دعوى قضائية في لندن من قبل امرأة تدعي أنها عملت كوسيط لمساعدته في بيع طائرة بمبلغ 120 مليون دولار للزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي".
وذكرت الصحيفة البريطانية إن "الأردنية دعد شراب، التي تدير شركة استشارات تقدم التسهيلات التجارية للزبائن، حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد الأمير الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة، والتي كانت تمتلك وقتها أصولاً من بينها طائرة ايرباص 340 وطائرة بوينغ 767". واضافت أن "القضية تتركز حول ادعاء شراب بأنها لم تحصل على عمولتها المستحقة البالغة 10 ملايين دولار مقابل الدور الذي لعبته في بيع طائرة ايرباص للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، التابعة لنظام القذافي". واشارت الصحيفة إلى أن "قاضي المحكمة العليا في لندن ويليام بلاكبيرن لاحظ أن المفاوضات بشأن الطائرة دارت على مدى عدة أشهر بين 2003 و 2005 وكان السعر المتفق عليه 120 مليون دولار، وحكم بأن القذافي شارك عن كثب في صفقة طائرة "ايرباص"، والتي كانت معدة للبيع".
واضافت إن "شراب زعمت أيضاً أنه تم الاتفاق مرة على أنه في حال نجحت في بيع طائرة ايرباص بسعر يفوق 110 ملايين دولار فسيكون بامكانها الاحتفاظ بالأموال الزائدة، وأنها كانت تتصرف بصفة شخصية". واوضحت أن "قاضي المحكمة العليا في لندن لاحظ أن الأمير الوليد اعترف بأن شراب تفاوضت مع السلطات الليبية والعقيد القذافي، لكنه جادل بأن اتفاقه معها الذي تم على متن يخته في كان أوائل آب 2001، اعتمد على مساهمتها في انجاز بيع واحدة من طائرتيه للعقيد القذافي وجمع الأموال لمشروع زراعي في مصر، من ثم يقرر بناءً على تقديره الخاص مقدار المبلغ الذي سيدفعه لها".
واشار القاضي، وحسب الصحيفة، إلى أن القضية كان من المقرر أن تبدأ جلساتها في تشرين الثاني2010، ولكن شراب اعتُقلت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في كانون الثاني من العام نفسه وجرى احتجازها في مجمع في العاصمة طرابلس دون أي تفسير، ولم يُسمح لها الاتصال بالعالم الخارجي خلال الانتفاضة الليبية العام الماضي وتم نقلها إلى سجن، وتمكنت لاحقاً من الهرب إلى تونس بمساعدة الثوار الليبيين.
بحسب جريدة النشرة وقالت فايننشال تايمز إن قاضي المحكمة العليا في لندن أمر ببدء النظر في القضية دون المزيد من التأخير، لكن من غير المتوقع أن جلسات الاستماع لن تبدأ حتى نهاية العام الحالي على أقرب تقدير.