كاتب سعودي: بإمكان المواطنين إيقاف "ساهر" بسبب ثغرة قانونية في نظامه

المقرن: لم أتفاجأ بأن متسولة دخلها الشهري أكثر من 90 ألف ريال

يكشف كاتب صحفي أن نظام "ساهر" يفتقد المظلة القانونية، وأن هناك ثغرة قانونية، لا تحتاج سوى إلى التقدم بشكوى لديوان المظالم، ليُوقَف "ساهر"، بل وربما يجبر على إعادة كل المبالغ التي جباها! فيما تؤكد كاتبة أنها لم تفاجأ بأن متسولة في الرياض دخلها الشهري أكثر من 90 ألف ريال.

كاتب سعودي: بإمكان المواطنين إيقاف "ساهر" بسبب ثغرة قانونية في نظامه
يكشف الكاتب الصحفي ناصر المرشدي في صحيفة "الشرق" أن نظام "ساهر" يفتقد المظلة القانونية، وأن هناك ثغرة قانونية، لا تحتاج سوى إلى التقدم بشكوى لديوان المظالم، ليُوقَف (ساهر)، بل وربما يجبر على إعادة كل المبالغ التي جباها! ففي مقاله "بإمكانكم إيقاف ساهر" يقول الكاتب: "لايزال المسؤولون عن (ساهر) يحاولون شرعنة عمله، ولو بإقحام اسم المفتي العام، وادعاء أنه أجاز مضاعفة قيمة المخالفات التي يحصّلها!.. (ساهر) ومنذ اليوم الأول لم يوفق القائمون عليه في جعل الشارع يتقبله، ما حدا بهم إلى التحايل على الرأي العام، ومحاولة إطالة بقاء البرنامج قائماً بهذا الشكل، والزمن كفيل بفرضه كواقع يجب التعايش معه – كما يظنون!"، ويمضي الكاتب قائلاً: "بقليل من الذكاء التسويقي، كان بإمكان (ساهر) تجاوز حالة الجدل، والصدام مع الشارع، بقلب معادلة المخالفة، التي جاء بها منذ البداية، وذلك باحتساب المخالفة بحدها الأعلى عند تسجيلها، ومن يبادر للسداد قبل مرور ثلاثين يوماً يكافأ بمنحه خصماً يصل إلى الحد الأدنى! اليوم، لن تنطلي هذه اللعبة التسويقية على الناس لو فكر (ساهر) في محاولة لعبها!"، ثم يشير الكاتب إلى فقدان النظام لمظلة قانونية، مما يسهل وقفه عن العمل ويقول " على (ساهر) أن ينسى اللعب، ويفكر جدياً في تعديل نظامه، فثمة خطر قادم يهدد حياته! إذ يؤكد بعض المختصين بالقانون فقدانه للمظلة النظامية، حيث إنه يستند في وجوده إلى نظام المرور الصادر عام 1428ه، فيما (ساهر) أتى بعد صدور النظام بأربع سنوات تقريباً وأجرى تعديلاً جوهرياً على شكله ومضمونه وإجراءاته، دون موافقة أو قرار من السلطة التي أصدرت النظام!"، وينهي الكاتب بقوله: "هذه الثغرة القانونية، لا تحتاج سوى التقدم بشكوى إلى ديوان المظالم، ليُوقَف (ساهر)، بل وربما يجبر على إعادة كل المبالغ التي جباها! فهل من شاكٍ؟!".
المقرن: لم أتفاجأ بأن متسولة دخلها الشهري أكثر من 90 ألف ريال
تؤكد الكاتبة الصحفية سمر المقرن في صحيفة "الجزيرة" أنها لم تفاجأ بأن متسولة في الرياض دخلها الشهري أكثر من 90 ألف ريال سعودي، مشيرة إلى ضرورة معالجة ظاهرة التسول بأساليب المؤسسات المحترفة في دراسة الظاهرة بكل أبعادها وبدء العلاج، تقول الكاتبة: "لم أتفاجأ أبداً بأن متسولة في الرياض دخلها الشهري أكثر من 90 ألف ريال سعودي، وهذه المعلومة لا أظن أنها مجهولة لدى متخذي القرار أبداً، فالتسول مهنة كل ما تحتاجه مع -عدم- الفقر والحاجة، سوى قلة الحياء وقلة الخوف من الله"، وتعرف الكاتبة التسول قائلة " أن التسول هو ظاهرة غير صحية مطلقاً في مجتمع مؤسساتي، والرؤية تكمن في أن التسول عبارة عن طلب مال ومساعدة بدون القدرة على التحقق عن مدى استحقاق هذه السيدة أو ذاك الرجل لهذا المال، ناهيك عن أنه يقوّض اليد العاملة ويدفع للكسل والعجز واستدرار عواطف الناس بقلة الحياء وعدم المبالاة! إن كل متسول أو -محتاج- يجب أن يتم إغناؤه من قبل الدولة ومن قبل الجمعيات الخيرية، فلا مبرر للوقوف في الشوارع حتى لو كان هذا لحاجة ولا تخفى علينا مقولة: (الغنى غنى النفس) فكم من محتاج متعفف لأن نفسه غنية بذاته"، وعن أول سبل العلاج تقول الكاتبة " أما من يقف في الشارع ليتسول فهناك إجراءات لا بد أن تكون صارمة وتتم بتعاون الجميع، إذ يجب أن يُؤخذ ويُحقق معه: هل اتصلت بالجمعيات الخيرية؟ لماذا لا تعمل؟ ما وضعك الأسري والنفسي.. كل هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تطرح، وهذا الأمر بحاجة إلى آلية تتم ضمن فريق عمل كبير"، وتضيف الكاتبة " لا يكفي التقاط المتسول ثم تسريحه مرة أخرى، لأن الدولة مسؤولة عن هذه الرعية، ومن وصل إلى التسول فهو بلا شك إن كان ذا حاجة، فهو بحاجة إلى علاج نفسي، ومستشفيات الطب النفسي لا زالت لم تحظَ بالمستوى المطلوب لتكون قادرة على علاج أصحاب هذا الخلل، بل إنها غير مؤهلة حتى لعلاج من لديهم أعمق من هذا الخلل! وإن كان المتسول غير سعودي، فلا يجب التهاون مع من ساعده على دخول البلد سواء بشكل نظامي أو غير نظامي، فإن وجد هؤلاء قانوناً صارماً فلن يتجرؤوا بعد ذلك على هذه التصرفات غير الوطنية!"، وعن دور الجمعيات الخيرية تقول: "إن اتجهنا في هذه القضية إلى الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ووجدنا لديهم تقصيراً في حق المتسولين -المحتاجين- فمعنى هذا أن لدينا خللا في تركيبة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وقبلهما نمط التفكير، ووجود تجاهل وعدم دعم للطبقة الفقيرة، وهذه إن كانت حقيقة فهي أم الكوارث لأنها مصدر الخلل في أي بلد، فلا أقل من تأمين سكن معقول بالحد الأدنى لذوي الدخل المحدود والفقراء (وهنا لا أتكلم عن السكن الممنوح من الصندوق) وكذلك إتاحة فرص عمل كافية مع التأهيل المهني لبنات وأبناء هذه الأسر، وهذا يُفترض أن يكون ضمن مهام الجمعيات الخيرية، إضافة إلى ما تقوم به من دفع ريالات تسد رمق العيش مع صرف مؤنة وطعام يكفيهم شر سؤال الناس"وتنهي الكاتبة قائلة " بلدنا ليس فقيرا، ولا بد أن يكون لدينا (كأفراد في مجتمع ومؤسسات الدولة أيضاً والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني) رؤية واضحة حول هذه الظاهرة التي يجب أن لا تنمو -أكثر- فلا يمكن السيطرة عليها".