بإمكانكم إيقاف «ساهر»!

لايزال المسؤولون عن «ساهر» يحاولون شرعنة عمله، ولو بإقحام اسم المفتي العام، وادعاء أنه أجاز مضاعفة قيمة المخالفات التي يحصّلها!
«ساهر» ومنذ اليوم الأول لم يوفق القائمون عليه في جعل الشارع يتقبله، ما حدا بهم إلى التحايل على الرأي العام، ومحاولة إطالة بقاء البرنامج قائماً بهذا الشكل، والزمن كفيل بفرضه كواقع يجب التعايش معه – كما يظنون!
بقليل من الذكاء التسويقي، كان بإمكان «ساهر» تجاوز حالة الجدل، والصدام مع الشارع، بقلب معادلة المخالفة، التي جاء بها منذ البداية، وذلك باحتساب المخالفة بحدها الأعلى عند تسجيلها، ومن يبادر للسداد قبل مرور ثلاثين يوماً يكافأ بمنحه خصماً يصل إلى الحد الأدنى! اليوم، لن تنطلي هذه اللعبة التسويقية على الناس لو فكر «ساهر» في محاولة لعبها!
لكن على «ساهر» أن ينسى اللعب، ويفكر جدياً في تعديل نظامه، فثمة خطر قادم يهدد حياته!
إذ يؤكد بعض المختصين بالقانون فقدانه للمظلة النظامية، حيث إنه يستند في وجوده إلى نظام المرور الصادر عام 1428ه.
فيما «ساهر» أتى بعد صدور النظام بأربع سنوات تقريباً وأجرى تعديلاً جوهرياً على شكله ومضمونه وإجراءاته، دون موافقة أو قرار من السلطة التي أصدرت النظام!
هذه الثغرة القانونية، لا تحتاج سوى التقدم بشكوى إلى ديوان المظالم، ليُوقَف «ساهر»، بل وربما يجبر على إعادة كل المبالغ التي جباها! فهل من شاكٍ؟!