أنظار 4 آلاف مساهم في "ربوع مكة 3" معلَّقة على المحكمة العامة بجدة

على أمل أن تحكم بإعادة 660 مليون ريال لهم بعد انتظار 8 سنوات

تتجه أنظار أربعة آلاف مواطن من المساهمين والمساهمات في مساهمات "ربوع مكة رقم 3" الأحد المقبل نحو المحكمة العامة في مدينة جدة؛ على أمل أن تحكم لصالحهم بإعادة أموالهم البالغة 660 مليون ريال بعد انتظار تجاوز ثماني سنوات.
وقال عدد من المساهمين ل"سبق": لقد مرت ثماني سنوات عجاف، تجاوزت فيها الأعمار، وتغيَّرت فيها الأحوال، وتوفِّي من المساهمين مَنْ توفِّي، وما زال ورثتهم يطالبون بحقوقهم، رغم أن المحكمة العامة بالرياض كانت قد أصدرت حُكْماً قضائياً يُنهي معاناة نحو 4000 مساهم من مساهمي مساهمة (ربوع مكة رقم 3)، وما إن فرح المساهمون بهذا الحكم حتى جاءهم ما اندهشت له عقولهم، وحارت به أفهامهم، بنقض الحكم وإعادة القضية إلى حيث بدأت بالمحكمة العامة بجدة؛ ليعودوا من حيث بدؤوا".
وقال المساهمون إنهم ساهموا في الأرض الواقعة بمكة المكرمة جنوباً، والمجاورة لحيي الكعكية والسبهاني، ولا تبعد عن الحرم المكي الشريف بأكثر من ثمانية كيلومترات.
وأضافوا: بدأت المساهمات بعد نشرات دعائية وإعلانات ملأت الصحف والشوارع في شهر شعبان من عام 1425ه. لقد جذبتنا الإعلانات التي رأيناها عن نشاط هذا المستثمر، خاصة أن الأرض تحمل تصريحاً رسمياً من الجهات الحكومية ذات العلاقة برقم 847/ 221 وتاريخ 12/ 8/ 1425ه، وكانت قيمة السهم الواحد أحد عشر ألف ريال، وتُقدّر القيمة الإجمالية للمساهمة بأكثر من 660 مليون ريال.
وتابعوا: "المستثمر وعدهم بالصرف في نهاية شهر ذي القعدة من العام 1426ه بعد أن يتم بيع الأرض، لكن هذا الموعد تأجل مرات عدة؛ ليكون الموعد الجديد إلى أجلٍ غير مسمى! حقوقنا سُلبت تحت أنظار الجهات المسؤولة وبموجب أوراق رسمية وإعلانات وهمية في الصحف وغيرها؛ ليبدأ مسلسل مكسيكي طويل مع الجهات المختصة لاستعادة ما سُلب منا، لا أقل من تسميته (مرمطة وألف مرمطة)".
وطالب المساهمون المقام السامي وولاة الأمر بتنفيذ الحكم السابق أو الإسراع بالبت في القضية ورد حقوقهم المسلوبة من قِبل تجار ومستثمرين استغلوا مكانتهم للنصب والاحتيال على المواطنين والضعفاء والأرامل والأيتام، الذين لا حول لهم ولا قوة.
من جانبها علمت "سبق" أن المساهمين والمساهمات رفعوا برقيات للرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يطالبون فيها بمحاسبة المقصِّرين في أعمالهم والمتعاونين مع المستثمر الذي نصب عليهم وسلب أموالهم.
من جانبها قامت "سبق" بالاتصال بالمسؤول الأول وصاحب المساهمة "س.د"، الذي أكد أن المساهمة جارٍ حل قضيتها خلال الشهرين القادمين، وسوف يتم الصرف وإعادة حقوق المساهمين وأموالهم بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والضرورية حيالها.
وقال أحد المساهمين: "دب الخوف في نفوس كل المساهمين من ضياع حقوقهم المالية التي دفعوها قبل ثماني سنوات". مشيراً إلى أن الأرض تقع في موقع استراتيجي، وبإمكان هذا المستثمر بيعها وسداد كل حقوق المساهمين، خاصة أن مساحتها كبيرة.
وروى مساهم آخر قصته المؤلمة قائلاً: شاركت في مساهمتين عقاريتين، إحداهما مساهمة ربوع مكة، وأودعتهما مدخرات العمر؛ لينقضي قرابة عقد من الزمان ولا حس ولا خبر!
وأضاف: هذا غيض من فيض مما يجري من استغفال الناس وسلب أموالهم دون رقيب ولا حسيب.
وأكد أحد المساهمين أن هناك تلاعباً في هذه المساهمة "وقد قمنا بمطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذنا وإعادة أموالنا مع الأرباح، وضرورة إيقاف أنشطة المستثمر حتى يتم صرف المستحقات للمساهمين".
وأبان أن المستثمر أفادهم بأن المخطط يوجد عليه مشاكل. وتساءل: لماذا ظهرت المشاكل عند البيع ولم تظهر عند الشراء؟! متمنياً أن تنتهي معاناتهم في القريب العاجل.
كما يتساءل المساهمون: "هل يا ترى تم توظيف أموالنا في مضاربات الأسهم (الخايبة) - حسب وصفهم - أم تم استثمارها في شراء أراض بيضاء وعقارات جاهزة بغرض الربح السريع دون علم المستثمرين المساكين؟!".
وتابعوا: لماذا تظل كل هذه الأسئلة حائرة تائهة، لا تجد جواباً شافياً ولا تبريراً مقنعاً؟! أليس هذا من باب المنكر الواجب الإغلاظ في إنكاره لارتباطه بحقوق الناس، وبضياع "تحويشة العمر" التي سيظل صاحبها "يلطم" ليل نهار حسرة عليها حتى تعود إليه إن عادت دون أي عائد مادي يُذكر بعد 8 سنوات عجاف!! هذه منكرات مغلظة مضاعفة؛ فأين المحتسبون؟! وأين الرسميون؟! وأين الآخذون على أيدي هؤلاء المستغلين؟!
وأكد المساهمون أن المواعيد المتكررة من قِبل المستثمر تدل على نيته في عدم صرف أموال المساهمين الذين ملوا من طول الانتظار لاستعادة أموالهم. مشيرين إلى أهمية وجود ضوابط لدى الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التجارة والحقوق المدنية لردع هؤلاء الذين يستغلون حاجة البسطاء من الشعب، ويبتزون أموالهم دون وجه حق.
وأضافوا: أمهلنا هذا المستثمر الوقت الكافي لسداد هذه المبالغ التي بذمته، إلا أن هذه الوعود المتكررة دليل قاطع على عدم رد أموالهم.
وقال أحد المساهمين: اتفقت أنا ومجموعة من المساهمين على التقدم إلى ديوان المظالم ورفع دعوى قضائية ضده بعد انتهاء المهلة الحالية.
وأضاف: سمعنا من مسؤولي الشركة التي قامت بالمساهمة، التي تعتبر "مساهمات نصب واحتيال"، وضمن وعودهم "التطمينية" أن الأرض تم بيعها بمبلغ يزيد على مليار ريال، ودفع المشتري مبلغ 150 مليون ريال عربوناً، على أن يقوم بسداد باقي المبلغ قبل منتصف شهر رمضان الماضي!