أكّد السفير الصيني بالمملكة السيد لي تشينج وين، أن جمهورية الصين الشعبية، تعول على دور محوري للمملكة في تفعيل مبادرتها لإعادة إحياء "طريق الحرير"، أحد أهم معابر التجارة في قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وإفريقيا، الذي تعيد الصين إحياءه وفق مبادرة "الحزام والطريق". وقال السفير في كلمته خلال ملتقى رواد الأعمال السعودي - الصيني الذي نظّمته بالتعاون مع مجموعة العجلان جلوبل بالرياض: إن البنك الصناعي التجاري الصيني افتتح فرعاً له في الرياض، ليصبح أول بنك صيني له وُجد في مجال العمليات المصرفية للأفراد بالمملكة.
وتابع: إن البنك سيقدم تمويلاً لجميع المستثمرين دون استثناء سواء من الصين أو المملكة أو ممّن يرغب في الحصول على تمويل لمشروعاته في المملكة.
وأضاف: إن التفاهم بين الجانبين ازداد من خلال التقديمات والتبادلات، فالجانب السعودي يفهم ميزات الشركات الصينية، وبدوره يعرف الجانب الصيني حاجات أصدقائه السعوديين، وبناءً على هذا يتضامن الجميع لاكتشاف إمكانات التعاون وتذليل جميع المعوقات أمامه.
ولفت إلى أن سفارة الصين لدى المملكة مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات كافة لإتمام التعاون والتبادل بين الشركات الصينية والسعودية.
وأشار إلى أنه من إنجازات هذا الملتقى هو إبراز الثقافة الشرقية وروح العصر، فمن بين الحاضرين اليوم رجال أعمال ناجحون ومحترمون وشباب مجتهدون، وأن كلمة "روّاد" المقتبسة من عنوان الملتقى تعني القدوة، وتعني أيضاً الاكتشاف، وأريد أن أقول للشباب: ثابروا، واجتهدوا؛ فإن أعمالنا لا تتطور إلا على أساس الاحترام والوراثة والابتكار".
وأكّد السيد تشينج على ربط مبادرة "الحزام والطريق" الضخمة بالتعاون العملي بين الجانبين وقال: قبل أيام وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالتشاور مع الجانب الصيني حول مذكرة التفاهم للتشارك في بناء "الحزام والطريق" وتوقيعها.
وأضاف: لا بد من الإشارة إلى أن إحياء روح طريق الحرير المتمثلة في "السلام والتعاون، والانفتاح والتسامح، والتعلم والاستفادة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك" وترجمتها إلى رفاهية الشعبين الحقيقية؛ يتطلب بذل الجهود على المستويات كافة حكومةً وشعباً، خصوصاً من المؤسسات والشركات.
وتابع: أثق بأن ملتقى اليوم هو بداية فقط، وأن الطريق تخلقه الأقدام، فلنتقدم يداً بيد إلى الأمام.
وقال السفير تشينج: إن المملكة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للصين في المنطقة، وحجم التبادل التجاري بينهما يصل الى نحو 70 مليار دولار سنوياً، وأيضاً لجهة المركز الجغرافي المهم للمملكة، ولاسيما امتدادها على سواحل البحر الأحمر، التي شكّلت قبل نحو 2000 عام مركزاً رئيسياً لتجارة طريق الحرير البحرية لمناطق شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.
وأكّد أن الاتفاقية الموقعة مع وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، والجانب الصيني، لحماية المستهلك السعودي، وللحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلّدة والمغشوشة لأسواق المملكة، تسير بخطى قوية لمنع التجاوزات من بعض التجار والمصانع في كلا البلدين، التي تتورّط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورّطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.
وأشار إلى أن الصين حالياً تعد من أسرع الدول في مسار التنمية، وكذلك المملكة التي تشهد تحولاً كبيراً في مجال تنويع اقتصادها، ورفع مستوى البنية الأساسية وتوفير فرص العمل، ونحن على ثقة بأن مبادرة "الحزام والطريق" ستساعد المملكة ودول المنطقة كما الصين، في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء.
وأوضح أن فكرة المشروع الإستراتيجي "طريق الحرير" وجدت ترحيباً من 60 دولة عالمية للمشاركة فيه بما فيها المملكة، وطرحته الحكومية الصينية منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك خمسة مجالات ترسمها ملامح مبادرة الصين، الأول يكمن في تبادل السياسات، وثانيها تنشيط التجارة، والثالث يعني بالبنية التحتية، أما الرابع فيختص بتبادل الثقافة وحضارات الإنسان، في حين يتمثل الأخير في تنقل الأفراد بشعبَي البلدين.
وأشاد السيد فهد بن عبدالله العجلان؛ بجهود الصين ممثلة بالسفير الصيني لدى المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، واهتمامه الدائم بلقاء رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق تجارتهم مع الصين.
وأضاف "لقد كان لدينا في مجموعة العجلان جلوبل تاريخ كبير في التجارة والتبادل التجاري مع الصين تكللت جميعها بالنجاح، حيث تمتد تعاملاتنا التجارية مع الصين إلى اكثر من عشرين سنة قمنا خلالها بالاستثمار في مجالات صناعية عدة منها صناعة الأقمشة والملابس والطاقة المتجدّدة وغيرها.
وتابع: تتميّز الصين عن مثيلاتها في دول العالم في سياسة الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي؛ حيث جذب نمو اقتصادها أنظار المستثمرين في كل العالم، وبقيت الصين خلال العشرين سنة المنصرمة واحدة من أكثر الدول النامية جذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة، وفي عام 2012 م تجاوزت الصينالولاياتالمتحدةالأمريكية وأصبحت المقصد الأول للاستثمارات الخارجية وباتت أكبر دولة مصدرة للمنتجات النهائية في العالم".
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان جلوبل عبدالله بن فهد العجلان: هذه المبادرة لا تصب في مصلحة الصين فحسب، بل في مصلحة عالمنا العربي كذلك وسائر أنحاء العالم، حيث تهدف إلى ربط الدول الآسيوية والعربية والأوروبية والإفريقية على نحو أوثق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها.
وأضاف: تعتبر نموذجاً جديداً ينقل ما حقّقته الصين من نجاحات تنموية وما تعلمته من قفزات تنموية إلى البلدان الأخرى في سياق التمويل والدعم الصيني، كما ستستخدم هذه المبادرة الخبرة العميقة التي اكتسبتها الصين في استثمارات البناء والبنية التحتية خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين لمساعدة البلدان الأخرى.
ولفت إلى أن الصين والدول العربية تتقاسم تدريجياً الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" وتعملان على مواصلة تجسيدها، ولاسيما في مجال تعاونهما في القدرة الإنتاجية.
وتابع: الصين والدول العربية تتكاملان في القدرة الإنتاجية وتتمتعان بأسس متينة في تعاونهما. وما يبرهن على ذلك أنه في الأعوام العشرة الماضية، تضاعفت التجارة بين الصين والدول العربية بواقع 9 مرات، وعقود المقاولات الصينية الجديدة في الدول العربية بواقع 13 مرة والاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الدول العربية بواقع 122 مرة.
وقال: تعد الصين الآن ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي ككل، وأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية، وسوقاً مهماً للاستثمارات والمقاولات الخارجية في الوطن العربي.. وها هي تزيد على نحو تدريجي من قوتها في القدرة الصناعية في المرحلة الحالية، إذ يحتل 220 منتجاً من بين أكثر من 500 منتج من منتجاتها الصناعية الرئيسة المرتبة الأولى عالمياً، بل بدأ قدرٌ كبيرٌ من قدرتها الإنتاجية المتميزة يخطو خارج عتبة الصين ليدخل السوق العالمية.
