السفير الصيني ل«الرياض»: اتفاقية الحد من تدفق البضائع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة تسير بخطى قوية

بنكنا الصناعي في الرياض سيقدم تمويلاً لجميع المستثمرين بدون استثناء

أكد السفير الصيني بالمملكة لي تشينج وين أن جمهورية الصين الشعبية، تعول على دور محوري للمملكة في تفعيل بمبادرتها لإعادة إحياء "طريق الحرير"، أحد أهم معابر التجارة في قارات العالم القديم اسيا وأوروبا وأفريقيا، والذي تعيد الصين أحياءه وفق مبادرة "الحزام والطريق.
وقال وين وين خلال كلمته في ملتقى رواد الأعمال السعودي الصيني بعنوان "الحزام والطريق" أمس، بالرياض أن البنك الصناعي التجاري الصيني قد افتتح فرعاً له في الرياض، ليصبح أول بنك صيني له تواجد في مجال العمليات المصرفية للافراد بالمملكة، وكشف وين ل"الرياض" ان البنك الصيني سيقدم تمويلاً لجميع المستثمرين بدون استثناء سواء من الصين أو المملكة أو ممن يرغب في الحصول على تمويل لمشروعاته في المملكة.
واضاف إن المملكة تعتبر الشريك الاقتصادي الاول للصين في المنطقة، وبحجم تبادل تجاري بينهما يصل الى نحو 70 مليار دولار سنويًا، وأيضًا لجهة المركز الجغرافي المهم للمملكة، لاسيما امتدادها على سواحل البحر الأحمر، التي شكلّت قبل نحو 2000 عام مركزًا رئيسيًا لتجارة طريق الحرير البحرية لمناطق شبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا.
وأكد أن الاتفاقية الموقعة مع وزير التجارة توفيق الربيعة مع الجانب الصيني لحماية المستهلك السعودي، وللحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة، تسير بخطى قوية لمنع التجاوزات من بعض التجار والمصانع في كلا البلدين، التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الاخر، ووضع قائمة سوءاد بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.
وإشار إلى أن الصين حاليًا تعتبر من اسرع الدول في مسار التنمية، وكذلك المملكة التي تشهد تحولاً كبيرًا في مجال تنويع اقتصادها، ورفع مستوى البنية الأساسية وخلق فرص العمل،ونحن على ثقة بأن مبادرة "الحزام والطريق" ستساعد المملكة ودول المنطقة كما الصين، في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء.
وأوضح وين أن فكرة المشروع الأستراتيجي "طريق الحرير" وجدت ترحيباً من 60 دولة عالمية للمشاركة فيها بما فيها المملكة، وقد طرحته الحكومية الصينية منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك خمسة مجالات ترسمها ملامح مبادرة الصين، الأول يكمن في تبادل السياسات، وثانيها تنشيط التجارة، والثالث يعني بالبنية التحتية، أما الرابع فيختص بتبادل الثقافة وحضارات الإنسان في حين يتمثل الأخير في تنقل الأفراد بشعبي البلدين.