أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً يوم السبت ، بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. حيث قالت مصر في بيان عبر حساب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر "تؤكد مصر أن القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا". وأضافت "على صعيد آخر تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". وتابعت "حرب غزة توجب على الجيش المصري التحسب والتأهب بكل قدراته وخبراته ومصر حريصة تماما على استمرار معاهدة السلام". وقال مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الإخبارى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر كبيرة أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة. وخلال لقائه في القدس يوم الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عرض نتنياهو قائمة بالأنشطة في سيناء والتى اعتبرها انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولاياتالمتحدة بدور الضامن لها. وقال مسؤولان إسرائيليان إن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تُسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم. وأضاف مسؤول إسرائيلي ثان: "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا." وأشار إلى أن الوضع يزداد سوءا بسبب التراجع الكبير في طلعات المراقبة الجوية التي ينفذها فريق المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولاياتالمتحدة في سيناء، مما يحد من قدرته على متابعة الوضع. في المقابل، نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا. يُذكر أن التوترات بين إسرائيل ومصر تتصاعد بشكل مطرد منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر عام 2022. ولم يعقد نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي اجتماعات علنية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما لا يوجد سجل علني لأي اتصال هاتفي بينهما منذ يونيو/حزيران 2023.