محامون مصريون يرفعون دعوى ضد مخططات توطين فلسطينيين بسيناء

رغم النفي المصري الرسمي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء، رفع محامون مصريون دعوي قضائية، اليوم السبت، أمام مجلس الدولة، ضد ما قالوا إنه "مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء".
وكانت وسائل إعلام عبرية، نقلت تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.
وقال المحامي خالد علي، في بيان باسم المحامين، إنهم أقاموا دعوى القضائية، حملت رقم 29999، لسنة 71ق، للطعن ضد مخططات الحكومة المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي، والقضية، تحمل أسماء خالد على، طارق العوضى، مالك عدلى، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال"
وجاء في الدعوي المرفوعة التي اطلعت على تفاصيلها "قدس برس" أنه "باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، منذ أكتوبر 2014، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب المزعومة (...) ويبدو أن المخطط هو ألا يعود إليها مرة أخرى".
وقال المحامون: "ما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التي تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي - الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".
وتطرقت الدعوى لما قاله الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة في حكومة نتنياهو "إياد قرا" حول "خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية"، وما قاله في اليوم التالي (16شباط/فبراير) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو من أنه "ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها".
وطالب المحامون الحكومة بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
وكانت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، نفى الأنباء التي ترددت حول إقامة أجزاء من الدولة الفلسطينية على أرض سيناء، مؤكدًا أن "شبة جزيرة سيناء أراضي مصرية مستقلة".
وأضاف أبو زيد، في تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة، أمس الجمعة، أن "سيناء لم تكن أبدًا محلًا لحديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي"، مؤكدا أن "مصر ترى أن قرار حل الدولتين هو أنسب قرار لحل القضية الفلسطينية".
وكان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي أيوب قرا تحدث عن تبني نتنياهو وترامب لخطه السيسي بإقامه دوله فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية، وهو ما نفاه نتنياهو، وتراجع عنه الوزير الاسرائيلي لاحقا.
وفي 9 ايلول/سبتمبر 2014 أثيرت نفس الأنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، التي اذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي ونفى مسؤول بوزارة الخارجية ذلك معتبرا أنها "مزاعم وأكاذيب".
ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة للسلام العام 1979، بعد 4 حروب بينهما، وبعيداً عن العلاقات الرسمية التي تقوى وتفتر من حين لآخر، تبقى قطاعات واسعة من المصريين رافضة للتطبيع.