اختلاط بين المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية بالعاصمة المقدسة

"الرفاعي": لم يخصص لنا موظفات في إصدار ترخيص المقرات

كشف عدد من المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية بمكة المكرمة، عن استيائهم من الأسلوب الذي تنهجه لجنة الانتخابات البلدية بالعاصمة المقدسة، من إجهاض عملية الانتخابات واستنزافهم مادياً بعد فرض رسوم مالية شكلت عبئاً على المرشح والمرشحة؛ إذ يتم احتساب 200 ريال للمتر الواحد في اللوحات الدعائية، فضلاً عن إجبارهم بدفع 500 ريال عند استخراج تصريح مقر انتخابي .

كما كشفت المرشحات أن هناك تناقضاً بين فرض غرامات مالية تصل إلى 10000 عشرة آلاف ريال على كل مرشحة تختلط بالرجال المرشحين في حملتها الانتخابية وفي حين تكون مجبرة عند تسجيل تصريح لحملتها الانتخابية أن تجلس أمام الموظف وبجانبها مرشح يسجل بياناته لإتمام عملية فتح تصريح للحملة الانتخابية.

وقال أحد المرشحين الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"سبق": إن القائمين على الانتخابات بالعاصمة المقدسة وعدوا من خلال تصريحات عديدة سابقة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمرشحين والمرشحات إلا أننا نتساءل عن أي دعم يتحدثون عنه وما هو هذا الدعم فنحن لم نلمس إلا استغلالاً للمرشحين والمرشحات من خلال فرض رسوم مالية مُبالغ فيها.

وأوضح: حتى يحصل المرشح أو المرشحة على تصريح لمقره الانتخابي فهو يحتاج أن يدفع 500 ريال كما أنه إذا أراد أن يعمل لوحات دعائية في الشوارع والطرقات فإن الأمانة تفرض رسوماً على كل متر في هذه اللوحات مبلغ وقدره 200 ريال.

وتابع المرشح: أي دعم تتحدث عنه الجهات المسؤولة عن الانتخابات البلدية هل هذا هو الدعم والمساعدة للمرشحين والمرشحات فنحن لم نشاهد من الأمانة إلا إجهاض نجاح حملات المرشحين والمرشحات وتضعف من توهجها ونشاطها.

وذكر أحد المرشحين أن من جوانب التناقض والتي تخص المرشحات هو إقرار غرامات مالية تصل إلى 10000 عشرة آلاف ريال على كل مرشحة تختلط بالرجال في حملتها الانتخابية يصل ربما للاستبعاد في حين أن المرأة إن أرادت الحصول على تصاريح للحملة الانتخابية من اللجنة الإعلامية فهي مجبرة أن تختلط بالرجال.

وقال المرشح ل"سبق" إنه شاهد مرشحة أمام الموظف وبالقرب منها مرشح آخر يجلس أيضاً أمام الموظف الذي يسألها عن الاسم الرباعي ومكان السكن ورقم الهاتف والجوال، فأين الخصوصية وأين الضوابط أم كلها فرقعات إعلامية؟! مطالبين بإعادة النظر وتقديم كل الدعم والمساعدة للمرشحين والمرشحات من خلال إلغاء هذه الرسوم وتخصيص موظفات يقدمن الخدمة للمرشحات بدلاً من الموظفين.

من جانبه أوضح منسق عام اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة إيهاب بن جميل الرفاعي ل"سبق"، أنه بالنسبة للأسعار فنحن جهة تنفيذية وجميعها موحدة سواءً في المدن الكبيرة أو المحافظات أو المراكز وجاءت الأسعار بتقييم من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهو نظام موحد للجنة العامة للانتخابات البلدية سواء للمرشحين والمرشحات.

وأضاف "الرفاعي": وأما بما يخص استقبال المرشحات فالوزارة حددت لنا موظفات نسائية للقيام بأعمال اللجنة المحلية للانتخابات في المراكز الانتخابية ومراقبة حملاتهن الدعائية، وأما في الفريق الإعلامي الذي يستقبل الدعايات الإعلامية للمرشحين والمرشحات ويصدر تصاريح لمقراتهن لم يخصص لنا موظفات نسائية بل خصص لنا موظفين يتم استقبال في مكاتب مجهزة و مفتوحة وبينها فواصل " براتشنات " بحيث تتقدم المرشحة لإصدار تصاريحات لمقرات حملاتهن الانتخابية في أقل من خمس دقائق ولدينا فريق نسائي يشرفن ويراقبن على حملاتهن الإعلانية داخل مقرات المرشحات وفق النظام الذي حددته اللجنة العامة للانتخابات البلدية.