"البرلمان العربي" يجدِّد تأييده للشرعية الدستورية في اليمن

استنكر محاولات التدخُّل الإيراني في شؤون البحرين

أكد "البرلمان العربي" أنه يتابع باهتمام شديد الوضعَ في الجمهورية اليمنية، مشدداً على ما سبق أن أصدره من بياناتٍ مؤيِّدة للشرعية الدستورية المتمثِّلة في رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي"، مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية؛ استناداً للمبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار 2216.

ورفض "البرلمان العربي" في ختام اجتماعات جلسته الأولى لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة التونسية، أمس؛ التدخُّلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية، حاثاً الأممَ المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني، ودعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وأكد مجدداً الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة؛ من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.

وحول سوريا: عبّر "البرلمان العربي" عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا، مجدداً إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا التي تزداد يوماً بعد يوم.

وأكد على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف "1"، وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013م، الذي دعا جميع الأطراف إلى الحوار، مجدداً دعواته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع؛ من أجل التوصل إلى حلٍّ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومؤسساتٍ ويوقف القتل والتدمير، في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري، ووقف التدخلات الأجنبية كافة.

ودعا "البرلمان العربي" كافة الأطراف، وخاصة العربية منها؛ إلى دعم هذا التوجه؛ حقناً للدماء ولوقف معاناة الشعب السوري الشقيق، مطالباً باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها، وتأمين حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.

وفي الشأن الفلسطيني؛ جدد البرلمان دعوته لكافة الفصائل الفلسطينية من أجل الإسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه جميعها والالتزام به نصاً وروحاً، وتمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بدورها ومسؤولياتها في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، وإعادة توحيد مؤسساتها، باعتبار ذلك العامل الأساسي في إنهاء الانقسام، وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا كافة الأنظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي؛ إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياً، وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك، وخاصة المساهمة في صندوق القدس الذي أقرت القمة العربية إنشاءه لدعم صمود القدس وحمايتها.

وطالب البرلماناتِ الوطنيةَ العربية بالتحرك الأوسع عربياً وإقليمياً ودولياً؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته، والعمل على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في توفير الحماية الدولية؛ حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة.

واستنكر "البرلمان العربي" محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكداً حقَّها المشروعَ في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية؛ حفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف، بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.

وحول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى)؛ أكد "البرلمان العربي" على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، داعياً إيران إلى الجلوس على طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية؛ إنصافاً لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإيرانية.

وفي الشأن العراقي؛ دعا "البرلمان العربي" إلى التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة تنظيم "داعش" الإرهابي وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإنهاء معاناتهم، وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب.

وأكد على أهمية المضيّ بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحصر السلاح في يد المؤسسات والأجهزة الحكومية.

وأكد البرلمان وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه، معرباً عن إدانته للتفجيرات الأخيرة والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن، التي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي؛ أعلن "البرلمان العربي" دعمه غير المشروط، ووقوفه مع الشعب الليبي وخياراته المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، ودعمه الحوار الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في محطاته المختلفة؛ انطلاقاً من "غدامس" إلى بروكسل إلى روما إلى الجزائر والقاهرة والصخيرات؛ للحفاظ على وحدة الشعب وأراضيه والمسار الديمقراطي الذي يتبنَّاه.

وفيما يتعلق بالسودان، لفت البرلمان النظر إلى أنه يتابع عن كثب المجهودات الجادَّة التي يقوم بها السودان من إصلاحاتٍ سياسية؛ من خلال الإعداد والدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوداني- السوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، الذي يقوم على إشراك الجميع دون إقصاء، ويضم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما فيها حاملو السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار.

ودعا "البرلمان العربي" إلى تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية، وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه؛ تمكيناً له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها، التي تفضي إلى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية.

وحذر، في البيان الختامي، من تفشِّي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، مؤكداً ضرورة التضامن لمواجهته في إطار عملٍ أمني مشترك وإستراتيجية شاملة ومتكاملة.

ودعا "جامعة الدول العربية" والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي؛ إلى التوعية بخطورة آفة الإرهاب وضرورة التضامن في مواجهته في إطار عملٍ أمني مشترك وشامل وإستراتيجية متكاملة.

وشدَّد على ضرورة عقد قمة رؤساء البرلمانات العربية خلال شهر فبراير 2016؛ بهدف توجيه رسالة قوية من المجتمع العربي ضد الإرهاب وتضامن شعوب العالم في محاربته.

وعبّر عن تضامن البرلمانيين العرب ووقوفهم الدائم إلى جانب تونس؛ بهدف توجيه الدعم السياسي والتضامن مع القيادة السياسية والشعب التونسي في مواجهتهما للأعمال الإرهابية، مطالباً الدول العربية بمساندة تونس في مجال مكافحة الإرهاب وتوفير الدعم اللوجستي والاقتصادي والتنسيق الأمني.

وحثّ، في ذات الوقت، الحكومات والمؤسسات المالية العربية على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي مع تونس حتى تتجاوز المصاعب التي يمر بها الاقتصاد التونسي.