البرلمان العربي : تضامن كامل مع الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة

أكد المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي أهمية تحقيق التضامن العربي ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتجاوز الصعاب التي تعترض نهضتها وتطورها.
و رأس وفد المملكة في المؤتمر معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأعرب المؤتمر في بيانه الختامي عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية ، والأداة الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية ، وتوفير مقومات التنمية الشاملة ، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ، وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية . كما عبر عن قناعته أيضاً بالترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل الأمن القومي العربي ، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن القومي الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى الأصعدة. وأكد المؤتمر ضرورة تحييد العلاقات العربية عن الخلافات السياسية بين الدول الشقيقة ، وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية مما يساعد على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر حدة الخلافات العربية. وحث البيان على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة الديمقراطية ، وتوسيع المشاركة السياسية ، وترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع ، وتمكين المرأة من القيام بدور بارز في مجالات الحياة العامة. وناشد القمة العربية القادمة التي ستعقد في العاصمة العراقية بغداد دراسة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ووضع إستراتيجية مرنة لضمان الاستقرار الداخلي في البلدان العربية انطلاقاً من مبادئ التضامن العربي والتعاون الشامل بين البلدان الشقيقة. ودعا المؤتمر إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية برئاسة رئيس الاتحاد ، تكلف باتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز الثقة في العلاقات العربية العربية وتسوية القضايا العربية الخلافية. وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية ، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل لها وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وحفظ حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ يونيو 1967م. وجدد المؤتمر في بيانه الختامي رفضه وإدانته لكل ما قامت وتقوم به إسرائيل من محاولة لفرض الأمر الواقع على المناطق الفلسطينية عامة والقدس خاصة بتغيير وضعها الديمغرافي عن طريق الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهجير السكان وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وعزل القدس عن محيطها العربي ، وإجراء حفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وفي محيطه بهدف خلخلة أساساته تمهيداً لانهياره وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان على أنقاضه. ودعا الحكومات العربية إلى الوفاء بالتزاماتها لدعم صمود القدس وأهلها ، وفقاً لقرار القمة العربية في سرت في شهر مارس 2010م.
ولفت البيان النظر بشكل خاص إلى ما قامت به إسرائيل من هدم لفندق شبرد في القدس ، وما تسعى إليه للسيطرة على منازل مواطنين مقدسيين في منطقة الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من الأحياء المقدسية في إطار سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس بالكامل وإخراجها من أية حلول مستقبلية.
وثمن المؤتمر عالياً تنامي التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م ، والمتمثل بقيام عشر دول بذلك إضافة إلى أكثر من مئة دولة سبق أن اعترفت بدولة فلسطين منذ عام 1988م ، وعبر عن أمله أن تتتابع الاعترافات لما لذلك من تأثير حاسم على مجريات الصراع في المنطقة وإرجاع القضية الفلسطينية إلى حضنها الدولي. ودعا جميع برلمانات العالم إلى الضغط على حكوماتها للاعتراف ، أو تأكيد الاعتراف ، بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م ودعم توجهها بالذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي على ضرورة تضافر الجهد العربي الرسمي والشعبي في دعم طرح قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مجلس الأمن الدولي لإنجاح استصدار قرار يؤكد إدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي باعتباره عملاً غير شرعي يتعارض مع أحكام القانون الدولي مما يوجب على إسرائيل ، دولة الاحتلال ، التوقف عنه وإزالة ما هو قائم منه ، وندد في هذا السياق بتقاعس المجتمع الدولي في فرض إرادته على إسرائيل وإجبارها على رفع حصارها الجائر على قطاع غزة مما يسببه من معاناة وما يؤدي إليه من أوضاع متردية على جميع المستويات المعيشية والصحية والاجتماعية ، وطالب برفع الحصار وفتح المعابر فوراً والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم البرلمانيون.
وحول الإرهاب أكد المؤتمر مواقف الاتحاد البرلماني العربي بشأن هذه الظاهرة الواردة في قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة وشدد في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية .. مجددا دعمه وتأييده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. ونبه البيان الختامي إلى أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب وأبشع أشكاله ، وأعرب عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على جميع الأراضي العربية المحتلة.
كما أعلن عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها ، و أكد أن أصالة و عراقة الشعب المصري كفيلة بضمان تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة و استعادة استقراره و أمنه ووضع الأسس الكفيلة بنهوضه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولدى مناقشته الوضع في السودان، أعرب المؤتمر في بيانه عن تضامنه مع السودان ودفاعه عن سيادته وأمنه واستقلال إرادته الوطنية، وعبر في الوقت نفسه عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومته من أجل تطبيق اتفاقية السلام الشامل وإيجاد حلول سريعة للقضايا التي تعيق تقدم البلاد على طريق الاستقرار والتنمية. وجدد إشادته بالتزام الحكومة السودانية وقبولها بنتائج استفتاء حق تقرير المصير بجنوب السودان لكونه وفاءً لعهد قطع باتفاق السلام الشامل وأحد أهم استحقاقاته مؤكداً دعمه لجهود السودان الساعية للعمل الجاد المشترك لإنفاذ ما تبقى من بنود في القضايا العالقة.
وأكد المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي تضامنه مع سوريا ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معتبرا جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان السوري لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا وقوفه إلى جانب سوريا في جهودها الداعمة للمقاومة .
كما أكد دعمه لاستقرار لبنان ووحدته وسلامه الأهلي وصيغة التعايش مع أبنائه ودعم قيام حكومة إنقاذ وطني في لبنان تعمل على تعزيز الحوار و ترسيخ الوفاق الوطني و النهوض الاقتصادي وكذلك دعمه في مقاومته وتحركه السياسي والدبلوماسي لاستكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وفي سعيه لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و 1701 و إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للحدود السياسية للبنان بحراً و براً و جواً. ودعم المؤتمر حق دولة الأمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وأيد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة .. مطالبا إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، قولا وفعلا ، بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية ، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية . وبالنسبة للأوضاع في الصومال عبر المؤتمر عن قلقه من جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة في هذا البلد مما يهدد وحدته وسلامته الإقليمية .. داعيا جميع الفصائل الصومالية للدخول في حوار جاد لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة باعتبار ذلك خطوة أساسية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي . وفيما يخص مشروع موازنة الاتحاد لعام 2011 ، وافق المؤتمر السابع عشر لاتحاد البرلمان العربي على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 2011م. وكان مؤتمر البرلمانيين العرب قد ناقش وعلى مدى يومين العديد من المواضيع من بينها الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين العرب في استعادة التضامن العربي وتعزيزه وضمان الاستقرار الداخلي لجميع الدول العربية وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ودورهما في عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي .