البرلمان العربي يؤكد ضرورة تحييد العلاقات عن الخلافات السياسية

أكد المؤتمر ال 17 للاتحاد البرلماني العربي أهمية تحقيق التضامن العربي، ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتجاوز الصعاب التي تعترض نهضتها وتطورها، وضرورة تحييد العلاقات العربية عن الخلافات السياسية بين الدول الشقيقة، وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية، ما يساعد على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر حدة الخلافات العربية.
وحث في بيانه الختامي، أمس، على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، وترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع، وتمكين المرأة من القيام بدور بارز في مجالات الحياة العامة، معربا عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، والأداة الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية، وتوفير مقومات التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية.
كما عبر عن قناعته أيضا بالترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل الأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن القومي الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى الأصعدة.
وناشد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد، دراسة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ووضع استراتيجية مرنة لضمان الاستقرار الداخلي في البلدان العربية انطلاقا من مبادئ التضامن العربي والتعاون الشامل بين البلدان الشقيقة، داعيا إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية برئاسة رئيس الاتحاد، تكلف باتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز الثقة في العلاقات العربية العربية، وتسوية القضايا العربية الخلافية.
وحول الإرهاب، أكد المؤتمر مواقف الاتحاد البرلماني العربي بشأن هذه الظاهرة الواردة في قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية، مجددا دعمه وتأييده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، منبها إلى أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب وأبشع أشكاله، وأعرب عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على جميع الأراضي العربية المحتلة.
وأوضح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون حل عادل وشامل لها وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وحفظ حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ يونيو 1967، مجددا رفضه وإدانته لكل ما قامت وتقوم به إسرائيل من محاولة لفرض الأمر الواقع على المناطق الفلسطينية عامة والقدس خاصة بتغيير وضعها الديمغرافي عن طريق الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهجير السكان وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعزل القدس عن محيطها العربي، وإجراء حفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وفي محيطه، بهدف خلخلة أساساته تمهيدا لانهياره وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان على أنقاضه.
ولفت البيان النظر بشكل خاص إلى ما قامت به إسرائيل من هدم لفندق شبرد في القدس، وما تسعى إليه للسيطرة على منازل مواطنين مقدسيين في منطقة الشيخ جراح وحي سلوان وغيرهما من الأحياء المقدسية في إطار سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس بالكامل وإخراجها من أي حلول مستقبلية.
وثمن المؤتمر عاليا تنامي التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، والمتمثل بقيام عشر دول بذلك، إضافة إلى أكثر من مئة دولة سبق أن اعترفت بدولة فلسطين منذ عام 1988م.
ودعا جميع برلمانات العالم إلى الضغط على حكوماتها للاعتراف أو تأكيد الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، ودعم توجهها بالذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وأعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع الشعب المصري في الظروف الصعبة التي يجتازها، وأكد أن أصالة وعراقة الشعب المصري كفيلة بضمان تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة واستعادة استقراره وأمنه، ووضع الأسس الكفيلة بنهوضه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وكان مؤتمر البرلمانيين العرب ناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات، من بينها الوضع العربي الراهن، ودور البرلمانيين العرب في استعادة التضامن العربي وتعزيزه وضمان الاستقرار الداخلي لجميع الدول العربية، وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ودورهما في عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي.
يذكر أن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر .