البرلمانيون العرب يجددون دعمهم لمبادرة خادم الحرمين في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

إعلان البيان الختامي لأعمال المؤتمر البرلماني العربي السابع عشر في قطر:

اختتم المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي اعماله امس في العاصمة القطرية الدوحة. وترأس وفد المملكة في المؤتمر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي أهمية تحقيق التضامن العربي ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتجاوز الصعاب التي تعترض نهضتها وتطورها.
وفيما يتعلق بالأوضاع العربية الراهنة أعرب رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية عن قناعتهم الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، والأداة الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية، وتوفير مقومات التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية.
كما أعربوا عن قناعتهم أيضاً بالترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل الأمن العربي، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى الأصعدة.
وأكد المؤتمر في بيانه ضرورة تحييد العلاقات العربية عن الخلافات السياسية بين الدول الشقيقة، وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية بغض النظر عن الخلافات السياسية مما يساعد على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر حدة الخلافات العربية.
المطالبة بتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية وتجاوز الخلافات السياسية
وحث البيان على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية ، وترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع، وتمكين المرأة من القيام بدور بارز في مجالات الحياة العامة كافة.
وناشد المؤتمر القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد دراسة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ووضع إستراتيجية مرنة لضمان الاستقرار الداخلي في البلدان العربية انطلاقاً من مبادئ التضامن العربي والتعاون الشامل بين البلدان الشقيقة.
ودعا المؤتمر في بيانه إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، تكلف باتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز الثقة في العلاقات العربية-العربية وتسوية القضايا العربية الخلافية.
ولدى مناقشته القضية الفلسطينية، أعاد المؤتمر إلى الأذهان جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية، وأكد أنها القضية المركزية للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ يونيو 1967.
إدانة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمختلف الأقطار العربية
وجدد المؤتمر رفضه وإدانته لكل ما قامت وتقوم به إسرائيل من محاولة لفرض الأمر الواقع على المناطق الفلسطينية عامة والقدس خاصة بتغيير وضعها الديمغرافي عن طريق الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهجير السكان وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا جميع برلمانات العالم إلى الضغط على حكوماتها للاعتراف، أو تأكيد الاعتراف، بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 ودعم توجهها بالذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وحول الإرهاب أكد المؤتمر مواقف الاتحاد البرلماني العربي بشأن هذه الظاهرة الواردة في قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة وشدد في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية، مجدداً دعمه وتأييده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأدان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية. واستنكر المؤتمر الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام، دين التسامح والسلم، وأكد أن الإرهاب لا دين له.
ووجه البيان الختامي للمؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلمانى العربي التحية للشعب التونسي وتمنى له أن يتمكن من النهوض بمسؤوليات بناء دولة القانون المرتكزة على توسيع المشاركة و تعميق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنهوض الاقتصادي.
كما أعلن عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها ، وأكد أن أصالة وعراقة الشعب المصري كفيلة بضمان تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة واستعادة استقراره وأمنه ووضع الأسس الكفيلة بنهوضه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأدان التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمختلف الأقطار العربية ومحاولة توجيه النظام السياسي العربي داعيا إلى ترسيخ الحكم الرشيد في الوطن العربي واحترام مبادئ العدالة والمساواة والحريات العامة وإبداء الرأي بكل الوسائل المشروعة والقانونية.