الرفع للمقام السامي بطلب تأسيس شركات لعددٍ من أمانات المدن

على غرار شركتي "جدة للتطوير" و"البلد الأمين"

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية، أن وزارته رفعت للمقام السامي الكريم طلب تأسيس شركاتٍ لعدد من أمانات المدن في السعودية على غرار شركتي جدة للتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة وشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة. جاء ذلك خلال رعايته مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ أول مشروع سكني بالضاحية الغربية من بوابة مكة مع شركة سمو العقارية واتفاقية تطوير مخطط ولي العهد رقم 8 لتطوير أكثر من 3500 ألف قطعة أرض سكنية ستوزع كمنحٍ على المواطنين البارحة الأولى في فندق الهيلتون في جدة.
وأشار الأمير منصور إلى أن شركات التطوير التابعة للأمانات تمتلك أصول واستثمارات وتعمل على استثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص ومثل هذه المشروعات التي نراها إنما هي باكورة مشروع بوابة مكة وهى مشروعات لتنمية وتطوير المنطقة وتحقيق سبل الرفاهية للمواطن. وقال مثل هذا التوجه بات ينفذ على أرض الواقع بالتعاون مع القطاع الخاص، ولعل مثل هذا التعاون القائم حالياً إنما يمثل نقلةً نوعيةً في علاقة الطرفين؛ القطاع الخاص والقطاع الحكومى.
ورعى الأمير منصور بن متعب، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ عدد من المشروعات بين شركتي البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة وشركة سناف السعودية ومثّلها المدير العام عبد الوهاب الحربي واتفاقية أخرى بين شركة سمو العقارية ومثّلها رئيس مجلس إدارتها عايض القحطاني.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أن مذكرات تفاهم تم توقيعها في بداية ربيع الآخر كبداية لتطوير منطقة الضاحية الغربية كباكورة لمشاريع تطوير منطقة بوابة مكة، حيث تعد شركة البوابة إحدى شركات شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، مبيناً أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة نصت على أن تكون هناك فترة زمنية لا تتجاوز ال 90 يوماً لتطوير الاتفاقيات التفصيلية لذلك التفاهم .
وقال البار خلال كلمةٍ ألقاها في أثناء الحفل الخطابي: "نحن اليوم نحتفل بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية بتوقيع أولى الاتفاقيات بعد تأخير زمني عن نص المفاهمة قُدِّر ب 14 يوما عن الفترة المحددة ، ويعلم الله كم بذل الزملاء في شركة بوابة مكة؛ والاستشاريون العاملون معها وشركاؤنا من القطاع الخاص ممثلين في شركة سمو العقارية، من جهدٍ حتى نصل إلى هذه اللحظة ".
وتابع البار: "هناك عديدٌ من المشاريع التي بدأ التخطيط لها وتنفيذها من قِبل شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية للأمانة، إذ تعد الشركة الثانية على مستوى أمانات المدن التي بدأت بتجربة رائدة بعد أن سبقتها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني"، مشدداً على أن شركات الأمانات لا تهدف فقط إلى غرضٍ استثماري وإنما قيادة التنمية في المنطقة .
وزاد:" لم يكن الربح هاجسنا، فالربح سيأتي نتيجة لهذه المشروعات العمرانية، نحن في بلد الله الحرام مكة المكرّمة التي يفد إليها دون جهد من سكانها 10 ملايين زائر ومعتمر وحاج سنوياً، حيث إن هذا العدد سيتضاعف في الأيام والسنوات والمستقبل القريب، ولذلك لابد من تجهيز البنية التحتية لتتواكب مع حجم الزيادات المتوقعة من إعداد القاصدين إلى مكة المكرّمة".
واستطرد البار: إن رعاية الدولة لمكة المكرّمة هي الأساس والبذرة التي جعلت هذه المدينة تنمو نمواً عمرانياً متزايداً ، الدولة أنفقت خلال السنوات الست الماضية نحو 100 مليار ريال، خاصة في إعمار الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وأيضا البنية التحتية في مكة المكرّمة وبشكلٍ خاص في مجال الطرق، لذلك كان تفكير شركة البلد الأمين منصباً على تطوير البنية التحتية التي يحجم القطاع الخاص من تطويرها دون مساندة من الدولة، وكان أول مشروع وهو باكورة أعمالنا هو مشروع الإسكان الميسر".
واستدرك البار قائلا: إن مشاريع الإسكان ليست من صميم أعمال الأمانة وذلك لوجود جهات أخرى ومتعدّدة ترعى هذا الأمر"، مؤكداً أن تبنيهم مشاريع الإسكان وتوفيرها للمواطنين جاء لتأصيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه المدينة المقدسة.
وقال البار: "كان القرار الآخر بعد قرار تأمين المساكن قرار البدء بدراسةٍ فنية لإنشاء شبكة قطارات داخلية لتربط بين قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين"، موضحاً أنه تم الانتهاء من الجزء الفني من المشروع ويتم البدء الآن بتوقيع مذكرة واتفاقية مع استشاري الطرح، مؤملاً أن يرى مشروع قطارات مكة النور لتكون المدينة الأولى في السعودية التي تنعم بشبكة نقل عام تتوافر ضمن مجالاتها.
وشدّد البار على أن شركات الأمانات عليها أن تنهج منهج الشراكة مع القطاع الخاص في ظل تأكيداتٍ إلزامية موضحة بصفة دورها، حيث إنها ستكون داعماً للقطاع الخاص ولن تتعارض معه أو تحاول أن تضاد معها، داعياً القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي، وأن يعملا سويا في مجال تنمية أطهر بقعة في العالم.
وأكّد البار أن الأمانة لها تجربةٌ رائدة في الخصخصة، خاصة في مجال تطوير مخططات المنح المتمثلة في مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة، مشيراً إلى أن البداية في تطوير وسفلتة وإنارة تلك المخططات كانت تصل فيها نسبة الشريك من القطاع الخاص نحو 20 في المائة، وأنها في الوقت الحالي لم تعد تتجاوز العشرة في المائة .
وأوضح عائض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية، أن الاستثمار في مكة مطلبٌ للقطاع الخاص، وذلك من خلال مقاومات أساسية تتمثل في حب مكة وحب هذا البلد، مؤكداً أن أفضل استثمار لرجال الأعمال في الوقت الحالي هو في أرض مكة المكرّمة.
والتزم القحطاني بأن يتم تطوير المرحلة الأولى لمشروع بوابة مكة المكرّمة من خلال برنامج زمني يستغرق ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام بناءً على ما تتطلبه المرحلة الأولى لإنجاز البنية التحتية والجدول الزمني للمشروع العام، مفيداً أن مشروع بوابة مكة يمثل رؤية جديدة للمدينة، حيث سيتم بناؤها في الضاحية الغربية لمدينة مكة المكرمة على طريق جده مكة السريع، وأن المشروع يغطي مساحة ما يقارب مليوناً ونصف المليون متر مربع، وسيقوم بتوفير سكنٍ لما يقارب 690 ألفاً.
من جهته، قال عبدالوهاب بن سليم الحربي مدير عام شركة سناف السعودية - الذراع العقارية لشركة عبر المملكة القابضة، إن الشركة تقدمت بعطائها للفوز بتطوير المخطط والذي أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره"، مشيراً إلى أن الشركة ستتملك نسبة معينة من المخطط الذي يحتوي على قرابة 3055 قطعة .
وأبان الحربي أن عملية التطوير تشمل أعمال التسوية والسفلتة والأرصفة والإنارة للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية (3.817.401) م2، وأن المشروع يحتوي على عدد (25) مسجداً وعدد (17) مدرسة وعدد (11) مرفقاً عاماً وعدد (4) مراكز تجارية وعدد (21) حديقة ومساحات خضراء، مفيدا أن الانتهاء من أعمال تطوير المخطط الذي تبلغ فيه متوسط مساحات القطع السكنية (600) متر مربع سيكون بعد (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد إن شاء الله.
وأضاف مدير عام شركة سناف السعودية، أن طرح مخططات المنح السكنية أمام القطاع الخاص وفتح باب المشاركة لها في تأهيل تلك المواقع التي كانت تظل عشرات السنين دون أن تصل إليها الخدمات، يعد خطوة ايجابية تُحسب لمصلحة أمانة العاصمة المقدسة، وهي إحدى المبادرات التي قامت بها الأمانة للبدء بتجهيز مخططات المنح بجميع خدمات البنى التحتية، وهو الأمر الذي سينعكس بشكلٍ إيجابي على المواطنين المستفيدين منها بعد تطويرها بشكلٍ سريعٍ يخدم الممنوح لهم قطع الأراضي".