مبارك: لا أمتلك أي أرصدة بالخارج وسأقاضي مَن حاول النَّيل مني

حديثه المفاجئ في ظل الإقامة الجبرية يواجَه بغضب عنيف من المصريين

أكَّد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك في أول حديث له بعد تنحِّيه أنه تعرَّض لادّعاءات باطلة وإساءة له ولأسرته, مبيناً أنه محتفظ بكافّة حقوقه القانونية تجاه كل مَن حاول النَّيل من سمعته وسمعة أسرته, وموضحاً أنه تخلّى عن الحكم واضعاً مصلحة مصر فوق أي اعتبار قائلاً: "انتظرت التحقّق من عدم ملكيتي لأي أصول في الخارج وعدم امتلاكي لأي أرصدة خارج مصر".
وشدَّد مبارك في حديث مُسجّل بثَّته قناة العربية أنه يوافق على تقديم كل التسهيلات؛ للكشف عن أي أرصدة له أو لأسرته بالخارج، مبيناً أنه يمتلك أرصدة وحسابات في أحد البنوك المصرية فقط, مؤكّداً أن أموال وممتلكات أبنائه جمال وعلاء بعيدة تماماً عن استغلال النفوذ أو التربّح من السلطة .
وأوضح مبارك في حديثه أنه مستعدّ للتوقيع على أيّ مكاتبات تمكِّن النائب العام؛ للكشف عن أي أرصدة أو عقارات تخصّه هو أو أسرته في أي دولة بالعالم بشكل مباشر أو غير مباشر, وذلك- حسب قوله- حتى يتأكّد الجميع من كذب تلك الادّعاءات التي طالته وأسرته, مبيناً أنه محتفظ بكافة حقوقه القانونية تجاه كل مَن حاول النَّيل منه ومن سمعته داخلياً وخارجياً.
وقد قُوبِل حديث الرئيس السابق باستياء واسع من الرموز السياسية المصرية ومن الشارع المصري - على حد قول مراسلة العربية في القاهرة- لأن المصريين كانوا ينتظرون اعتذاراً لهم من مبارك عن الأحداث الدامية التي ارتكبها نظامه ضدهم، وذهب ضحيتها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى.
وأكد قانونيون أن إذاعة تسجيل صوتي للرئيس المخلوع على قناة "العربية"، عصر اليوم، خرق لقرار الإقامة الجبرية، مشدِّدين على أهمية استدعائه للتحقيق للإدلاء بأقواله أمام الأجهزة الرقابية بدلاً من القنوات الفضائية.
وقال محمد الدماطي، وكيل النقابة العامة للمحامين: إذا اعتبرنا أن قرار الإقامة الجبرية- وهو قرار عسكري- بديلٌ لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من حبس مبارك احتياطيّاً أو التحفظ عليه في مكان أمين، فإنه ليس من حقه أن يخرج ويتحدث للإعلام.
وأشار إلى أنه من حق أي متهم الدفاع عن نفسه خارج أو داخل مقر التحقيقات، ولكن الأدوات الرقابية هي الفيصل، خاصةً أن هناك قراراتٍ من النائب العام بتجميد أمواله في الداخل والخارج، وأن عدداً من البنوك والجهات الرقابية أعلنت وجود تضخُّم في ثرواته وعائلته. وطالب الدماطي بسرعة استدعاء مبارك وأسرته؛ لسماع أقوالهم أمام جهات التحقيق ما دامت ظروفه سمحت بالإدلاء بها على قناة تلفزيونية، خاصةً أن سلطات التحقيق أقسمت بالمصحف إنه لا يوجد ضغوط عليها، مشدداً على أهمية استمرار الضغوط الشعبية لبدء هذه التحقيقات المتأخرة.
واعتبر جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات، خطاب مبارك المسجَّل استمراراً لترويج الأكاذيب التي أدمنها مبارك ونظامه الساقط، متعجباً من السماح له بالحديث لإحدى القنوات، قائلاً: أول مرة نعرف أنه يجوز السماح لمن هو في الإقامة الجبرية بعقد لقاءات إعلامية أو تسجيل خطابات بغرض التأثير في التحقيقات.

واستنكر تاج الدين محاولة مبارك تجاهل مسؤوليته عن قتل أكثر من 800 شهيد، مؤكداً أن أهالي الشهداء لن ينسوا دماء أبنائهم، وأن مبارك المسؤول الأول عن ذلك.

وأوضح أن الخطاب استفزازٌ جديدٌ لمشاعر الملايين من المصريين، في وقت يطالب فيه الجميع بإحضار مبارك إلى المحاكمة، محمِّلاً مبارك عواقب هذا الخطاب.

هذا وقد كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية عن وثيقة وصلت إلى الحكومات الأجنبية بما فيها الحكومة الأمريكية تتحدث عن أن ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته تُقدَّر بأكثر من 700 مليار دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أن ثروة مبارك وعائلته تشمل مقتنيات ذهبية وأخرى تابعة للدولة، مضيفةً أن مبارك وابنيه جمال وعلاء انتهكوا القانون باستيلائهم على المال العام عبر استغلالهم للسلطة.

وأضافت أن الثلاثة استخدموا أساليب معقدة لتحويل أموال الشعب إلى شركات أجنبية وحسابات خاصة بهم.

وذكرت أن الوثيقة التي تتكون من 12 صفحةً وكُتبت باللغة العربية تحت عنوان "طلب المساعدة القضائية" أُرسلت إلى البلدان التي يعتقد أن مبارك وعائلته أخفوا أموال الشعب فيها، وتم تأريخها في فبراير الماضي دون توضيح المزيد عن اليوم الذي صدرت فيه.