مبارك في أول ظهور : ليس لي أرصدة في الخارج وسأقاضي من يشوهون سمعتي

النائب العام يستدعي الرئيس السابق ونجليه..

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة العربية أمس الاحد انه ضحية ل"حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته، ورد النائب العام المصري على الفور باستدعائه ونجليه جمال وعلاء للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير".
وجاء حديث مبارك، وهو الاول منذ اطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي، في وقت اتسع فيه نطاق التحقيقات في قضايا الفساد خلال عهده.
واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها خصوصا ان الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".
وقال الرئيس المصري السابق "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي".
واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي".
وتابع مبارك انه "بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه".
وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".
واوضح انه يوافق على تقديم "اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج".
وفي تهديد مبطن بملاحقة من يشككون في نزاهته قضائيا، قال مبارك انه "بعد انتهاء الجهات المعنية" من التحقق من حجم ثروته ومصادرها والتأكد من سلامتها وصحتها "فانني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعتي وسمعة اسرتي.
ولكن النائب العام عبد المجيد محمود رد على الفور معلنا انه قرر استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال "ثورة 25 يناير" التي سقط خلالها قرابة 800 قتيل.
واكد النائب العام في بيان ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وشدد النائب العام على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته".
واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدته هو وافراد اسرته".
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة.