ورشة ل "يسر" عن حصر الخدمات ورفع مستواها الإلكتروني

350 ممثلاً للجهات الحكومية يبحثون إيجاد دليل وطني موحد

ناقش أكثر من 350 ممثلاً للجهات الحكومية آليات حصر الخدمات الحكومية وتصنيفها وكيفية رفع مستوى نضجها، وذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، اليوم الاثنين، بعنوان "حصر الخدمات الحكومية".

وقال المدير العام لبرنامج "يسّر" المهندس علي بن صالح آل صمع: "لا بد من إيجاد دليل وطني موحد لجميع الخدمات الحكومية لحصر هذه الخدمات ومعرفة نوعها ومتطلباتها ومستوى نضجها والعمل على زيادة مستوى هذا النضج إلكترونياً".

وأضاف: "من الضروري معرفة حجم التحول في إجمالي الخدمات الحكومية وأهمية استحداث قائمة عمل موحدة بين الجهات الحكومية وبرنامج "يسّر" فيما يتعلق بالخدمات الحكومية يتم الاتفاق عليها تمهيداً لتحديد موعد تحولها وتقديمها عبر قنوات متعددة".

وركزت ورشة العمل، أثناء فقراتها المختلفة، على الوصول إلى فهم مشترك وتعريف موحد للخدمات الحكومية بمختلف أنواعها ومراحلها.

وأشار المشاركون إلى أهمية معرفة نسبة التحول الإجمالي للخدمات الحكومية والتخطيط على مستوى الخدمات الحكومية لتحويلها إلى خدمات إلكترونية سهلة وميسرة مع ضرورة رفع مستوى نضج الخدمات.

وتعرّف المشاركون في الورشة على آلية حصر جميع الخدمات الحكومية ومعرفة مستوى نضجها الإلكتروني من خلال مرصد الخدمات الحكومية، وهو النظام الذي طوره برنامج "يسّر" والذي سيكون بمثابة قناة التغذية للبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي" وقياس التحول للتعاملات الإلكترونية في دورته السادسة.

وشمل جدول أعمال الورشة تقديم عدد من الفقرات التي تضمنت نشاطاً عملياً حول تحديد الخدمات الحكومية والتعرف على أهداف حصر الخدمات الحكومية إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكومية.

وتضمنت الفقرات طرح مقدمة حول مفهوم البنية المؤسسية الوطنية وأهدافها وفوائدها ونماذج تطبيقها.