في ورشة عمل حضرها نحو (350) مسؤولاً.. آل صمع:

تقرير سنوي يرصد تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية

أكد المدير العام لبرنامج «يسّر» المهندس علي بن صالح آل صمع رفع تقرير سنوي إلى المقام السامي، يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427ه، القاضي بقيام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر».
وقال آل صمع في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه ورشة عمل القياس الخامس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي حضرها أكثر من 350 مسؤولا حكوميا تعرفوا من خلالها على منهجية القياس الخامس إلى جانب استعراض نتائج القياس الرابع ودراسة الدروس المستفادة منها: إن «يسّر» يعمل على تطوير آلية ومحاور القياس في كل عام، تماشياً مع التقدم الذي تحققه الجهات الحكومية في مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة المنهجية المتبعة في القياس الخامس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، واستعراض أوزان المؤشرات المستخدمة في القياس، فضلاً عن التعرف على آلية الزيارات الميدانية التي تتم ضمن القياس، إلى جانب تقديم نبذة عن أسئلة القياس وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بها، والتعرف على آلية توثيق الخدمات ودورها في دعم وتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وبين آل صمع أن الورشة تهدف إلى تقديم قياسات معبرة ومباشرة لصانع القرار في الجهة الحكومية لمتابعة تطور العمل في الجهات الحكومية، مضيفاً أن ذلك يدعم جهود برنامج (يسّر) المتمثلة في تحفيز الجهات الحكومية وتمكينها في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والارتقاء في تقديم الأعمال الحكومية، مشيراً إلى استمرار البرنامج في تقديم كافة صور الدعم والمساندة للجهات الحكومية، من أجل تطوير كل أعمالها المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
من جانبه قال المهندس سهيل الألمعي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات المساندة ببرنامج «يسّر» ورئيس الفريق الوطني لقياس التحول الخامس: إن برنامج «يسّر» قد تبنى متابعة قياس التحول بشكل دوري ووفق منهجية محددة ومؤشرات قياس مستقاة من تجارب محلية وعالمية إلى جانب رفع تقارير دورية للمسئولين في الجهات الحكومية فضلاً عن رفع تقرير عام للمقام السامي وفق ما نصت عليه الضوابط، مشيرا إلى أن الورشة قد ناقشت عدداً من المحاور للتعرف على المنهجية المتبعة في القياس الخامس للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب استعراض أوزان المؤشرات المستخدمة في القياس فضلاً عن التعرف على آلية الزيارات الميدانية التي تتم ضمن القياس. مضيفاً أن الورشة تضمنت أيضاً نبذة حول أسئلة القياس وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بها إلى جانب تقديم شرح تفصيلي للسؤال الخاص بحصر الخدمات وتعريفها فضلاً عن التعرف على آلية توثيق الخدمات ودورها في دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، فيما جاءت الفقرة الأخيرة في الورشة التي استمرت على مدار اليومين متمثلة في نقاش مفتوح بين الحاضرين والمتحدثين في الورشة.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد العويرضي عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة السعودية الإلكترونية، وقائد الفريق الوطني للقياس الخامس، آلية الزيارات الميدانية التي ستعقد خلال القياس الخامس، وأسلوب تعبئة النماذج مشيراً في الوقت ذاته إلى الخبرة العملية التي يمتلكها أعضاء الفريق الوطني للقياس الخامس مؤكداً أنها تضاهي ما يمتلكونه من خبرة علمية.
وأشار العويرضي إلى أن الفريق سيعمل بكل جهد من أجل توضيح فكرة القياس الخامس للجهات الحكومية واستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالقياس من أجل دعم الجهات الحكومية في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية وهو ما يخدم تطلعات قيادة المملكة وأهداف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
وخلال اليوم الثاني من أيام الورشة عقدت العديد من حلقات النقاش المغلقة بين أعضاء الفريق الوطني للقياس الخامس للتعاملات الإلكترونية الحكومية وممثلي الجهات الحكومية، إذ دار النقاش حول آلية تعبئة نماذج القياس، والإجابة على مختلف تساؤلات واستفسارات ممثلي الجهات الحكومية عن القياس الخامس.