كشف تقرير صادر عن وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن مجموع المبالغ المالية المطلوب تنفيذها والمقدمة لدائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة الدوادمي التي بدأت في العمل فعلياً بتاريخ 1/ 7/ 1435ه، (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ريال) بواقع مائتين وأربعة وسبعين طلب تنفيذ. وأكد التقرير أن مجموع المبالغ التي تم سدادها لأصحابها في دائرة التنفيذ مليونان وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، بواقع ستين طلباً تم تنفيذه وإنهاؤه، فيما لا تزال باقي الطلبات رهن سير تطبيق الإجراءات التنفيذية المقررة في نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية من أجل إنهائها حسب المقتضى الشرعي والنظامي.
وكانت محاكم التنفيذ بالمملكة قد أعادت منذ العام الماضي عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، أكثر من 37 ملياراً ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
وتأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين القضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق، وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها، وذلك كله من أجل أن تعزز وتحفظ هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها من دون تأخير.
يشار إلى أن دائرة الحجز والتنفيذ قد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء افتتاحها في المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي وبدأ العمل فيها فعلياً بالشكل النظامي الإلكتروني بتاريخ 1/ 7/ 1435ه، كان لها الأثر الملموس في إنهاء القضايا وإيصال الحقوق لأهلها، وتحظى دائرة الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة الدوادمي.
