"الغذاء والدواء": كيف دخلت منتجات بها لحوم خنزير رغم منعها؟

أكدت عزمها على تقصي كيفية دخول مكرونة الخنزير مع الجهات المختصة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها لم تأذن بفسح أي من المنتجات التي ضبطتها فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ بسبب احتوائها على لحم الخنزير.

وأكدت الهيئة في "بيان رسمي"، نشرته على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبحث والتقصي عن الطريقة التي أُدخلت بها هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية، على الرغم من رفض الهيئة منح هذه المنتجات إذناً بالدخول.

وجاء في بيان "الهيئة":
"إشارة إلى ما تم ضبطه من قِبل فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فيما يخص منتجات (شعيرية) تحتوي على لحم الخنزير، تود الهيئة توضيح الآتي:

أولاً: بالرجوع إلى أنظمة الهيئة الخاصة بالرقابة على الغذاء المستورد اتضح أنه سبق إحالة إرساليات من المنتجات ذاتها إلى الهيئة، ولم تأذن بفسحها، ورفضت دخولها، نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات، ومنها (نتيجة لتحليل مخبري)، أثبت احتواءها على مشتقات خنزير، وكذلك ألوان غير مسموح بإضافتها، واحتواؤها أيضاً على جيلاتين غير محدد المصدر.

ثانياً: الإجراء المتبع لدى "الهيئة" في فحص الشحنات الواردة يشمل الآتي:

1- تدقيق الشهادات والمستندات (الشهادة الصحية أو الزراعية، البيان الجمركي، الفاتورة، بيان التعبئة، بوليصة الشحن وصورة شهادة المنشأ) المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها.

2- التأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات.

3- الشخوص إلى حاويات الإرسالية، وإجراء الفحص الظاهري؛ للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من بطاقة المنتج، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وكذلك وضع وحالة الحاوية (وسيلة النقل)، وأخذ عينات، وفحصها ظاهرياً؛ للتأكد من عدم وجود أي تلف أو فساد.

4- إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر؛ لفحصها من الناحية الكيميائية أو الجرثومية.

ويمكن أن تُرفض الإرسالية، ولا يسمح بدخولها إلى أسواق السعودية، في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع المذكورة أعلاه.

وبناء عليه، فإن الهيئة تود التوضيح أنها لم تأذن بفسح أي من المنتجات المضبوطة.

ثالثاً: بالنسبة للمنتجات المضبوطة، ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبحث والتقصي عن الطريقة التي أُدخلت بها للأسواق المحلية، على الرغم من رفض الهيئة منح هذه المنتجات إذناً بالدخول".