السنيدي: إسقاط عضوية رئيس "حماية المستهلك"مؤامرة" و"الاتهامات كاذبة"

تصاعد الاتهامات بين "الحمد" و"آل تويم" حول عزل الرئيس والموارد المالية

كشف الوكيل القانوني للدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك, عن الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الدكتور الحمد.
وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي في بيان له - تلقت "سبق" نسخة منه - إن نظم الجمعية لا تعطي المجلس صلاحيات إسقاط عضوية الرئيس؛ كونه منتخباً من الجمعية العمومية، التي هي المختصة وحدها بتعيين الرئيس ونائبه. وأضاف "مَنْ يملك سلطة التعيين هو وحده الذي له حق الإقالة أو إسقاط العضوية".
ووصف المحامي الاتهامات الموجهة إلى موكله ب"الكاذبة"، وقال إن ما قام به المجلس التنفيذي "تهور"، وما حدث من إسقاط عضوية الرئيس "مؤامرة" أُحيكت بليل "لإزاحته من منصبه".
جاء ذلك في بيان من المحامي محمد عبد العزيز السنيدي بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك. وفيما يأتي نصه:
إلحاقاً للبيان الصحفي السابق نشره المتعلق بإسقاط عضوية موكلي الدكتور محمد الحمد من رئاسة جمعية حقوق المستهلك، الذي أعلنت فيه للرأي العام أن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قد اقترف خطأ جسمياً انحدر به إلى الدرك الأسفل من التعسف والانحراف الإداري وسوء القصد بما اتخذه من قرار بحق الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، يقضي بإسقاط عضويته بالجمعية، أود أن أضيف إلى سابق هذا البيان ما يأتي:
أولاً: استند المجلس التنفيذي في قراره بإسقاط عضوية الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد إلى نص تضمنه نظام الجمعية يخوله صلاحية إسقاط العضوية في حالة تعمد العضو إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسمية بالجمعية، وقد خانه التوفيق، إما عن جهل أو عن سوء قصد بأن تلك الصلاحية لا تطول الأعضاء الذين تلتبس عضويتهم بمناصب تقلدها إياهم الجمعية العمومية، ومنهم الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد؛ كونه رئيساً منتخباً من الجمعية العمومية وفقاً للمادة "13" الفقرة "4" من تنظيم الجمعية التي تنص على أن الجمعية العمومية هي المختصة وحدها بتعيين الرئيس ونائبه. ومن نافلة القول في هذا الصدد أن من يملك سلطة التعيين هو وحده الذي له حق الإقالة أو إسقاط العضوية، وتلك نتيجة لا تغيب عن ذوي القلوب المريضة؛ لذا فليس من حق المجلس اتخاذ مثل هذا القرار حتى ولو افترضنا أن التسبب في إسقاط العضوية صحيح، لكنه غير صحيح على وجه الاطلاع.
ثانياَ: وفضلاً عن ذلك فقد بلغ التهوُّر بالمجلس التنفيذي في كل الاتهامات الكاذبة بحق الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد حداً عقد لسانه وشل يمينه بأن أمسك عن مواجهة الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد بالوقائع المنسوبة إليه وتمكينه من سماع أقواله وتحقيق دفاعه، لكنه آثر أن يحيك المؤامرة ضده بليل؛ كي يحقق مأربه بإزاحته من منصبه، وبهذا فحش وأسوأ وصف بأن اغتال سمعه الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد بوقائع ملفقة دون تمكينه من حق الدفاع عن نفسه، ويكفي أي من هذين الخطأين لإدانة هذا المسلك المشين ورد الاعتبار للدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد.
ومن جانب آخر دافع الدكتور ناصر آل تويم نائب رئيس الجمعية عن قرار إقالة الحمد، مؤكداً أن المجلس التنفيذي من صلاحياته عزل أي عضو من الأعضاء. مشيراً إلى أنه سيقدم إلى وزير التجارة ما يثبت صدقية قرار إسقاط عضوية الدكتور الحمد. وقال في تصريح صحفي إن الجمعية تملك في حسابها أكثر من 10ملايين ريال، ودخل حسابها أكثر من 15 مليون ريال, ونفى أنها تعاني شحاً في الموارد المالية، وقال: إن قرار إقالة الحمد كان من المفترض أن يتم في شهر رمضان الماضي.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد فشلت في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إليها يوم الخميس الماضي في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض؛ إذ لم يحضر سوى خمسة أعضاء، بينهم سيدتان، كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد مَنْ تنطبق عليهم شروط التصويت 128 شخصاً هم مَنْ دفعوا رسوم العضوية البالغ قدرها 200 ريال.
وقال إن 50% من هؤلاء "64 صوتاً" حضورهم كافٍ لانعقاد الجمعية بشكل قانوني. مفيداً بأنه سيحدد فيما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاماً بحضور 25%، أي بعدد 32 صوتاً ممن تنطبق عليهم شروط التصويت، الذين سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.
وأضاف أنه في حال عدم حضور نسبة ال 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية، وهذه ستكون بمَنْ حضر.
وأوضح أنه وفقاً لنظم الجمعية فإن الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يُعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيُعقد بمن حضر. نافياً أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر.
وقال: "هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماماً عدا شرط واحد هو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق لهم التصويت". مؤكداً أنهم لو دفعوا الرسوم في يوم انعقاد الجمعية نفسه فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها. مفيداً بأنه لا بد أن يمضي على انضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.
وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد بأن "الجمعية ليس لها علاقة بأية جهة، وهي التي تنظم انتخاباتها وتراقبها". متسائلاً "هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى؟". وأضاف أن "الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة، ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية، لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية".
وقال إن من يتحقق من صحة انعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها لجنة تسمى "لجنة الفرز"، يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية.
وقال إن "لجنة الفرز" هي التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج. مفيداً بأنه "في نظام الجمعية ليس هناك جهة تتأكد من صحة انعقاد الجمعية أو تصادق على قراراتها، بل لجنة الفرز التي تشكلها الجمعية هي المعنية بهذا".
وبشأن مقدار الدعم الذي تلقته الجمعية من وزارة المالية قال الحمد: "هذه أمور خاصة بالجمعية، ولا نصرح بها إلا في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سيعرفون هذه المبالغ، أما الآخرون فليس من حقهم أن يعرفوا عن مقدار الدعم الذي خصصته وزارة المالية للجمعية، ولا عن وصول الدعم الذي تقرر للجمعية من القيادة".
وبشأن منع رئيس الجمعية من الظهور على وسائل الإعلام قال إنه لم يُمنع من الظهور، وإنه كان يوم الاثنين الماضي يتحدث عبر الهاتف على شاشة قناة الإخبارية في برنامج "القرار".
وفيما يتصل بعلاقة الجمعية بوكالة الوزارة لحماية المستهلك قال إنها "ممتازة جداً؛ نحن وإياهم في خندق واحد، وكلنا مكملون لبعض".