سنطعن في قرار إقالة الحمد .. لو صادق عليه الوزير

هاجم محامي الدفاع في قضية رئيس جمعية حماية المستهلك المقال الدكتور محمد الحمد، المجلس التنفيذي للجمعية بعد محاولتهم تغيير قفل الباب الرئيسي المؤدي لمكاتب الجمعية إثر إقالة الرئيس، واصفا الإجراء بغير النظامي، ومؤكدا في الوقت نفسه أنهم سيطعنون في قرار الإقالة حتى لو صادق عليه وزير التجارة، وسيلجؤون إلى ديوان المظالم. ولفت إلى أن الحمد بصدد رفع قضايا عديدة على صحف وقنوات فضائية تقولت عليه ب«الكذب والافتراءات» على حد قوله.
وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، أن المجلس التنفيذي للجمعية أقال رئيسها دون أي سند قانوني. وذكر ل«شمس» أن الحمد باق في منصبه وليس هناك أي نية لابتعاده عن المنصب. ولفت إلى أن المجلس حاول تغيير أقفال مكتب الرئيس إلا أنهم تراجعوا بعد تحذيرات لهم خوفا من المساءلة القانونية.
وأشار السنيدي إلى أنه، بصفته وكيلا شرعيا للدكتور الحمد، رفع لائحة اعتراضية ضد الحكم لديوان المظالم لوقف تنفيذه وإسقاطه لعدم نظاميته، كما أنهم بصدد رفع خطاب لوزير التجارة لتوجيه المجلس بإبطال قرار الإقالة التي وصفها ب«المؤامرة».
وأشار في بيان صحفي حصلت «شمس» على نسخة منه، إلى أن المجلس التنفيذي استند في قراره بإسقاط عضوية الدكتور الحمد إلى نص تضمنه نظام الجمعية يخول له صلاحية إسقاط العضوية في حالة تعمد العضو إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بالجمعية، إلا أن التوفيق خانهم إما عن جهل أو عن سوء قصد، حيث إن تلك الصلاحية لا تطول الأعضاء الذين تلتبس عضويتهم بمناصب قلدتها لهم الجمعية العمومية، ومنهم الدكتور محمد الحمد؛ كونه رئيسا منتخبا من الجمعية العمومية وفقا للمادة 13 الفقرة 4 من نظام الجمعية التي تنص على أن «الجمعية العمومية هي المختصة وحدها بتعيين الرئيس ونائبه». ومن نافلة القول أن من يملك سلطة التعيين هو وحده الذي يملك سلطة الإقالة أو إسقاط العضوية، وبالتالي فليس من حق المجلس اتخاذ مثل هذا القرار حتى لو افترضنا أن التسبب في إسقاط العضوية صحيح، لكنه غير صحيح على وجه الاطلاع».
وأضاف السنيدي في بيانه «لقد بلغ التهور بالمجلس التنفيذي في كيل الاتهامات الكاذبة بحق الدكتور محمد الحمد، حدا أعقد لسانه وشل يمينه بأن أمسك عن مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه وتمكينه من سماع أقواله وتحقيق دفاعه، كي يحقق مآربه بإزاحته من منصبه، وبهذا الأسلوب يكون المجلس التنفيذي قد أضاف إلى خطئه الأول المتمثل في اغتصاب صلاحية الجمعية العمومية، خطأ آخر أشد فحشا وأسوأ وصفا، بأن اغتال سمعة الدكتور محمد الحمد بوقائع ملفقة دون تمكينه من حق الدفاع عن نفسه، ويكفي أي من هذين الخطأين لإدانة هذا المسلك ورد الاعتبار للدكتور محمد الحمد».
وكان المجلس التنفيذي للجمعية أقال رئيسها من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه ال15- عدا الرئيس المقال- على إسقاط عضويته وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية. واستند المجلس إلى نص المادة الثامنة من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12/1/1429 على أنه «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية»، كما نص في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه «يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس».
وتضمن القرار- بحسب البيان- تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر آل تويم نائب رئيس الجمعية، وعضوية الدكتور حمد الكنهل، والمهندس إبراهيم الخليف، لتولي إدارة شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات مبكرة واستلام المجلس التنفيذي الجديد لمهام عمله