محمد عبد الكريم الحمد: سنعقد إجتماعا ثانيا وثالثا ولا نصرح بالدعم المالي إلا في الجمعية

إثر فشل جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب لعقد الجمعية العمومية

فشلت جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إلى عقدها الخميس، 21 أكتوبر 2010، في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض، إذ لم يحضر سوى خمسة بينهم سيدتان.
كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد من تنطبق عليهم شروط التصويت 128 صوتا هم من دفعوا رسوم العضوية وقدرها 200 ريال.
وقال إن 50% من هؤلاء (64 صوتا) كان عدداً كافيا لانعقاد الجمعية بشكل قانوني، مفيدا أنه سيحدد في ما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاما بحضور 25%؛ أي بعدد 32 صوتا ممن تنطبق عليهم شروط التصويت وهم من سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.
وقال إنه في حال عدم حضور نسبة ال 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية وهذه ستكون بمن حضر. وأضاف "في تنظيم الجمعية: الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيعقد بمن حضر"، نافيا أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر. وقال "هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماما عدا شرط واحد وهو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق له التصويت"، مؤكدا أنهم لو دفعوا الرسوم في نفس يوم إنعقاد الجمعية فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها، مفيدا أنه لابد أن يمضي على إنضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.
وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد أن "الجمعية ليس لها علاقة بأي جهة وهي تنظم إنتخاباتها وتراقبها"، وقال "هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى".
وأضاف أن "الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية". وقال إن من يتحقق من صحة إنعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها هي لجنة تسمى "لجنة الفرز" يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية. وتابع: إن "لجنة الفرز" هي" التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج، مفيدا أنه "في نظام الجمعية ليس هناك جهة تتأكد من صحة انعقاد الجمعية أو تصادق على قراراتها بل لجنة الفرز التي تشكلها الجمعية هي المعنية بهذا.
وبشأن مقدار الدعم الذي تلقته الجمعية من وزارة المالية قال الحمد "هذه أمور خاصة بالجمعية ولا نصرح بها إلا في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سيعرفون هذه المبالغ، أما الناس الآخرون فليس من حقهم أن يعرفوا كم خصصت وزارة المالية دعما للجمعية، ولا عن وصول الدعم الذي تقرر للجمعية من القيادة".
وبشأن منع رئيس الجمعية من الظهور في وسائل الإعلام قال إنه لم يمنع من الظهور، وأنه كان يوم الاثنين الماضي يتحدث عبر الهاتف على شاشة قناة الإخبارية في برنامج "القرار". وفيما يتصل بعلاقة الجمعية بوكالة الوزارة لحماية المستهلك قال إنها "ممتازة جدا .. نحن وإياهم في خندق واحد وكلنا مكملون لبعض".