الحمد: لن أكشف عن أي دعم تلقيناه إلا للأعضاء

فشل انعقاد الجمعية العمومية لحماية المستهلك لعدم اكتمال النصاب

فشلت جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إليها اليوم الخميس في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض؛ إذ لم يحضر سوى خمسة أعضاء، بينهم سيدتان، كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد مَنْ تنطبق عليهم شروط التصويت 128 شخصاً هم مَنْ دفعوا رسوم العضوية البالغ قدرها 200 ريال.
وقال إن 50% من هؤلاء "64 صوتاً" حضورهم كافٍ لانعقاد الجمعية بشكل قانوني. مفيداً بأنه سيحدد فيما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاماً بحضور 25%، أي بعدد 32 صوتاً ممن تنطبق عليهم شروط التصويت، الذين سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.
وأضاف أنه في حال عدم حضور نسبة ال 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية، وهذه ستكون بمن حضر.
وأوضح أنه وفقاً لنظم الجمعية فإن الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يُعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيُعقد بمن حضر". نافياً أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر.
وقال: "هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماماً عدا شرط واحد هو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق لهم التصويت". مؤكداً أنهم لو دفعوا الرسوم في يوم انعقاد الجمعية نفسه فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها. مفيداً بأنه لا بد أن يمضي على انضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.
وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد بأن "الجمعية ليس لها علاقة بأية جهة، وهي التي تنظم انتخاباتها وتراقبها". متسائلاً "هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى؟". وأضاف أن "الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة، ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية، لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية".
وقال إن من يتحقق من صحة انعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها لجنة تسمى "لجنة الفرز"، يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية.
وقال إن "لجنة الفرز" هي التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج. مفيداً بأنه "في نظام الجمعية ليس هناك جهة تتأكد من صحة انعقاد الجمعية أو تصادق على قراراتها، بل لجنة الفرز التي تشكلها الجمعية هي المعنية بهذا".
وبشأن مقدار الدعم الذي تلقته الجمعية من وزارة المالية قال الحمد: "هذه أمور خاصة بالجمعية، ولا نصرح بها إلا في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سيعرفون هذه المبالغ، أما الآخرون فليس من حقهم أن يعرفوا عن مقدار الدعم الذي خصصته وزارة المالية للجمعية، ولا عن وصول الدعم الذي تقرر للجمعية من القيادة".
وبشأن منع رئيس الجمعية من الظهور على وسائل الإعلام قال إنه لم يُمنع من الظهور، وإنه كان يوم الاثنين الماضي يتحدث عبر الهاتف على شاشة قناة الإخبارية في برنامج "القرار".
وفيما يتصل بعلاقة الجمعية بوكالة الوزارة لحماية المستهلك قال إنها "ممتازة جداً؛ نحن وإياهم في خندق واحد، وكلنا مكملون لبعض".