"الشورى" يطالب مستشفى الملك فيصل التخصصي بالتوسع في فروعه بالمناطق

دعا لإلزام مقدمي خدمات الاتصالات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء

طالب مجلس الشورى، اليوم، مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالتوسع في فروعهما بالمناطق، كما طالب هيئة الاتصالات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً، وإلزام مقدمي خدمات الاتصالات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى وايد المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل مادة من نظام ديوان المراقبة والتي كانت تهدف إلى تمكين الديوان من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات.

وتفصيلاً طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434/ 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها.

وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.

كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتور حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة.

تقرير الاتصالات
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام المالي 1434/ 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، لتعزيز التجارة الإلكترونية.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.

معهد الإدارة
وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وطالبت اللجنة في توصياتها بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.

كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يؤكد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد القادمة.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أكد أحد الأعضاء على أهمية دعم المعهد مؤيداً توصية اللجنة التي تطالب وزارة المالية باعتماد إنشاء فروع جديدة للمعهد، مشيراً إلى ضرورة متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم باستحداث 600 وظيفة عضو هيئة تدريب لسد احتياج المعهد.

من جهته طالب أحد الأعضاء معهد الإدارة بإعطاء مؤشرات قابلة للقياس تثبت تحقيقه لأهدافه الأساسية، مشيراً إلى أن المعهد وبعد مرور 50 عاماً على تأسيسه مطالب بإعادة النظر في برامجه وأنشطته ومدى ملائمتها لما تحتاجه الأجهزة الحكومية.

وقال عضو آخر إن مخرجات المعهد لا تفي باحتياج سوق العمل في القطاع العام، منتقداً تأخر المعهد عن تنمية قدراته لاستيعاب المزيد من الموظفين، ملاحظاً تراجع عدد مخرجات مركز الأعمال حيث لا تتجاوز 5% من خريجي المعهد، لافتاً إلى ضرورة دعم مراكز الأعمال أسوة بما تحظى به البرامج المشابهة في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي من دعم.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن البرامج الإعدادية تثقل كاهل المعهد مقترحاً نقلها إلى وزارة التعليم العالي كما هو الحال بكليات المجتمع المنتشرة في الجامعات ليتفرغ المعهد لعقد الدورات التدريبية لموظفي الدولة.

ودعا عضو آخر إلى إعادة تقييم أنشطة المعهد من قبل بيت خبرة عالمي متخصص للتحقق من قدرته على تأصيل ثقافة العمل المؤسسي.

واقترح آخر على المعهد التنسيق مع الجامعات المنتشرة في المناطق لإقامة برامجه فيها لتجاوز إشكالية عدم وجود قاعات كافية لاستيعاب المتدربين ولتوفير عناء الموظفين الذين يضطرون للسفر للعاصمة للاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد.

وأضاف أحد الأعضاء اقتراحاً بأن يفتح المعهد المجال لموظفي القطاع الخاص ليستفيدوا من برامج المعهد مقابل رسوم تدفعها جهاتهم.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مقترح ديوان المراقبة
وختم مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس أيد توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 1/ 2/ 1391ه المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من العضو الدكتور مفلح الرشيدي.

ويهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.

وأوصت لجنة الشؤون المالية في تقريرها الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري بعدم ملائمة دراسة المقترح، حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/ 4/ 1428ه حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وعددها أربع عشرة وظيفة تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية، وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة.

كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة العامة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.