«مالية الشورى» ترفض ربط وحدات المراجعة الداخلية الحكومية بديوان المراقبة

بررت توصيتها بحماية أموال الدولة

رفضت اللجنة المالية بمجلس الشورى مقترحاً قدَّمه عضو اللجنة الخارجية بالمجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي لتعديل نظام ديوان المراقبة العامة بربط مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالديوان، ورأت اللجنة عدم ملاءمة المشروع المقترح حماية لأموال الدولة، وتطويراً لأعمال الرقابة في الأجهزة الحكومية وتمشياً مع الممارسات العملية فيما يتعلق بتعدد الأجهزة الرقابية. وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم غدٍ الثلاثاء، أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وحجم العمل ونطاق التغطية وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل الديوان.
ونبهت اللجنة المالية على أن دمج وحدات المراجعة مع الديوان يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم المتقدمة والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
وأوضحت مالية الشورى التي درست مقترح العضو الرشيدي أن ديوان المراقبة يراجع أعمال شركات تساهم الدولة فيها مثل سابك والاتصالات وعدد من شركات الأسمنت وغيرها، وهذه الشركات بها إدارات مراجعة داخلية ومن المستحيل تبعيتها للديوان لأن ذلك يتعارض مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.
مفلح الرشيدي
وأشارت اللجنة المالية في مبررات رفضها تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة إلى أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة المالية الداخلية صدرت في 1428 بقرار مجلس الوزراء وتمت دراستها من جميع الجهات ذات العلاقة وتحوي 20 مادة وتنظم جميع مهام المراجعة الداخلية وعلاقتها بالأجهزة الرقابية الأخرى، وبالتالي فاللائحة حديثة نسبياً وتحتاج إلى فترة استقرار وجميع اجهزة الدولة في مرحلة بناء لوحدات المراجعة ومثل هذا التغيير يربك وقد يعطل استمرار انشاء الوحدات، كما أن ديوان المراقبة له كامل الصلاحية في الاطلاع على أعمال المراجعة الداخلية وفقاً لنظامه ومواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة.
وحسب تقرير مالية الشورى التي يرأسها الدكتور سعد مارق فهناك 124 جهازاً أنهى إنشاء وحدات مراجعة وتبقى 29 آخر في مراحل الإنشاء فيصبح هناك 153 جهازاً حكومياً سيكون لديها إدارة للمراجعة الداخلية في المراكز والفروع وتحوي آلاف الموظفين وهذا الحجم والعدد من الموظفين يحتاج إلى مراقبة يومية وإمكانات مادية والديوان غير قادر على القيام مثل هذه المهمة وسيؤدي إقرار المشروع المقترح بربط الوحدات بالديوان إلى تعطيل الدور الذي من أجله انشأت المراجعة الداخلية.
وبينت اللجنة المالية للشورى أن الأمر الملكي صدر بقيام هيئة الخبراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من اداء مهامها، وقد رفعت الهيئة إلى المقام السامي نتائج الدراسة في منتصف جمادى الثاني عام1433.
من جهته أكد الدكتور الرشيدي أن مقترحه يهدف إلى تمكين الديوان من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات التي يركز الديوان في كل تقاريره على أن بعض الجهات الحكومية لاتتجاوب معه وتقوم بحجب بعض المعلومات عنه وعدم تمكينه من الوصول إليها. وشدد الرشيدي على أهمية تبعية وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة للديوان أسوةً بالممثل المالي التابع لوزارة المالية لأنها تعطي أهمية أكبر لرقابة الأداء وتركز على النشاط الرئيسي للجهة الحكومية وهذا جزء من مهام ومسؤوليات ديوان المراقبة.
وقال الرشيدي أن تبعية وحدات المراجعة الداخلية للأجهزة الحكومية لا يحقق أهداف المراجعة والرقابة بشقيها المالي والأدائي لأنها إحدى إدارات كل جهاز حكومي وخاضعة وتابعة لما يريده هذا الجهاز ولذلك فإن درجة أدائها ضعيفة نتيجة لما يحصل من مجاملات ومصالح بين العاملين في هذه الوحدات والجهاز التابعة له، وبالتالي لن تقدم المعلومات التي يطلبها ديوان المراقبة العامة كما ينبغي بالإضافة إلى ذلك تتباطأ بعض الأجهزة الحكومية في إنشاء هذه الوحدات داخل جهازها، وهذه إحدى العقبات الكؤود التي تواجه الديوان.
إلى ذلك يحسم التصويت بعد مناقشة المشروع المقترح، قبول توصية اللجنة المالية التي نصت على عدم ملاءمة دراسة تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، أو رفضها وتشكيل لجنة خاصة وإحالة المقترح إليها.
1 2