وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس خمسة عقود لصيانة وتشغيل ونظافة (24) مطارًا داخليًّا في المملكة إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينةالمنورة والمقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني في جدة، بقيمة مليار ومائتين وثلاثة وتسعين مليوناً وستمائة وأربعة وستين ألف ريال، فيما تبلغ مدتها خمس سنوات. وقع العقد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في جدة أمس، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، ونائب رئيس الهيئة للمطارات الداخلية المهندس محمد بن حميد الجديبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة. وأكد سمو الأمير فهد بن عبدالله حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بقطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه المحرك الرئيس لمختلف مجالات التنمية في البلاد، وأشار سموه "إلى أن تلك العقود تمتاز بشموليتها وعدم اقتصارها على أعمال الصيانة والتشغيل فحسب، بل تمتد لتغطي أيضاً أعمال النظافة والزراعة ومكافحة الآفات وتأمين المياه والوقود وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والسيارات والمعدات والأجهزة والأدوات، فضلاً عن مهام اختبار وفحص الأنظمة والأجهزة وقياس مستوى أدائها، مضيفاً "الأهم من ذلك تأمين العمالة والكوادر البشرية اللازمة لضمان مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده أغلب مطارات المملكة من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية". وبدوره قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي: "إن تلك العقود ستسهم في تمكين تلك المطارات من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران المدني، كما ستسهم في تحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة في تلك المطارات لتحقيق أعلى قدر ممكن من السلامة والأمن للمسافرين"، وبين أن نسبة السعوديين العاملين في كافة المجالات التي تغطيها تلك العقود 42 في المائة على أن تصل إلى 50 في المائة في نهاية مدتها. ويضم كل عقد مجموعة من المطارات تشمل المجموعة الأولى منها مطارات الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، والباحة، ورابغ، والطائف، ومقر الهيئة العامة للطيران المدني في جدة وملحقاته، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (253) مليون ريال، وتشمل المجموعة الثانية مطارات الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينةالمنورة، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، ومطار حائل، ومطار تبوك، ومطار الوجه، وتبلغ قيمة عقدها (285) مليون ريال، بينما تشمل المجموعة الثالثة مطارات عرعر، والقريات، والجوف، ورفحاء، وطريف، وتبلغ قيمة عقدها (251) مليون ريال، كما تشمل المجموعة الرابعة مطارات الأمير سلمان بن عبد العزيز في الدوادمي، ومطار الأحساء، والقصيم، ومطار مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن القيصومة، ووادي الدواسر، وتبلغ قيمة عقدها (254) مليون ريال، أما المجموعة الخامسة والأخيرة فتشمل مطارات الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، وأبها، وبيشة، ونجران، وشرورة، وتبلغ قيمة عقدها (251) مليون ريال . وتشهد المطارات الداخلية في المملكة حالياً جملة من المشروعات التطويرية، يتقدمها مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا الذي سيفتتح قريباً وتقدر تكلفته ب(160) مليون ريال، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف مسافر سنوياً، وهو يستوعب ثلاث طائرات في آن واحد. كما تعكف الهيئة في الوقت الراهن على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مطارين جديدين بالكامل وبكامل بنيتهما التحتية، وفي موقعين جديدين؛ الأول في جازان (مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز)، والثاني في الطائف الذي سيكون بديلاً عن المطار الحالي. وتشهد بعض المطارات مشروعات تطويرية كبيرة منها إنشاء صالات سفر جديدة في مطار نجران تستوعب 4ر 1 مليون مسافر سنويا، وإنشاء ساحة لوقوف الطائرات تستوعب (4) طائرات في آن واحد ومرافق عامة مع بنية تحتية كاملة للمطار، وتقدر تكاليف المشروع الذي أنجز منه حتى الآن 55 في المائة بنحو 314 مليون ريال. كما يشهد مطار تبوك إنشاء صالات سفر جديدة تستوعب 1.3 مليون مسافر سنويا، وإنشاء مرافق عامة مع بنية تحتية متكاملة للمطار بقيمة (227) مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 95 في المائة. وتعكف الهيئة على تنفيذ مشاريع تطويرية (عاجلة) لثمانية مطارات أخرى هي مطارات الباحة، ورفحاء، وشرورة، والأحساء3، والطائف، والوجه، والقصيم، وحائل، وتشمل تلك المشاريع توسعة وتحسينات في صالات الركاب وبعض المرافق المهمة، وتقدر تكلفتها بأكثر من 49 مليون ريال تقريباً وأُنجز 85 في المائة منها حتى الآن.
