توقع 5 عقود لصيانة وتشغيل ونظافة (25) مطارا بقيمة (2 ,1) مليار ريال

من بينها مطار الباحة بمحافظة العقيق
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وقع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في جدة اليوم عقود صيانة وتشغيل ونظافة (24) مطارا داخليا في المملكة إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة و المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني في جدة بقيمة مليار ومائتين وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف ريال.
وبلغ عدد العقود خمسة تغطي 24 مطارا داخليا ودوليا واحدا فيما تبلغ مدتها خمس سنوات، ويضم كل عقد منها مجموعة من المطارات على النحو التالي :
المجموعة الأولى : تشمل : (مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في محافظة ينبع ، مطار الباحة ، مطار رابغ ، مطار الطائف ، مقر الهيئة العامة للطيران المدني في جدة وملحقاته) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (253) مليون ريال.
المجموعة الثانية: تشمل : (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ، مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في محافظة العلا ، مطار حائل ، مطار تبوك ، مطار الوجه) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (285) مليون ريال .
المجموعة الثالثة : تشمل : (مطار عرعر، مطار القريات، مطار الجوف، مطار رفحاء، مطار طريف) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (251) مليون ريال.
المجموعة الرابعة : تشمل : (مطار الأمير سلمان بن عبد العزيز في محافظة الدوادمي ، مطار الإحساء ، مطار القصيم ، مطار مدينة الملك خالد العسكرية في محافظة حفر الباطن القيصومة ، مطار وادي الدواسر) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (254) مليون ريال.
المجموعة الخامسة : تشمل : (مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في منطقة جازان ، مطار وأبها ، مطار بيشة ، مطار نجران ، مطار شرورة) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (251) مليون ريال .
إلى ذلك، أكد سمو الأمير فهد بن عبدالله حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه المحرك الرئيس لمختلف مجالات التنمية في البلاد.
وأشار سموه "إلى أن تلك العقود تمتاز بشموليتها وعدم اقتصارها على أعمال الصيانة والتشغيل فحسب بل تمتد لتغطي أيضا أعمال النظافة والزراعة ومكافحة الآفات وتأمين المياه والوقود وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والسيارات والمعدات والأجهزة والأدوات فضلا عن مهام اختبار وفحص الأنظمة والأجهزة وقياس مستوى أدائها، مضيفا " الأهم من ذلك تأمين العمالة والكوادر البشرية اللازمة لضمان مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده أغلب مطارات المملكة من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية".
بدوره قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي :"إن تلك العقود ستسهم في تمكين تلك المطارات من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران المدني، كما ستسهم في تحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة في تلك المطارات لتحقيق أعلى قدر ممكن من السلامة والأمن للمسافرين".
وبين أن نسبة السعوديين العاملين في كافة المجالات التي تغطيها تلك العقود 42 في المائة على أن تصل إلى 50 في المائة في نهاية مدتها.