الطيران المدني" توقع 5 عقود لصيانة وتشغيل ونظافة 25 مطارا

بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وقع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مكتبه في جدة اليوم عقود صيانة وتشغيل ونظافة (24) مطارا داخليا في المملكة إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة و المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني في جدة بقيمة مليار ومائتين وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف ريال.
وبلغ عدد العقود خمسة تغطي 24 مطارا داخليا ودوليا واحدا فيما تبلغ مدتها خمس سنوات، ويضم كل عقد منها مجموعة من المطارات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: تشمل مطارات (الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، والباحة، ورابغ، والطائف، ومقر الهيئة العامة للطيران المدني في جدة وملحقاته) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (253) مليون ريال.
المجموعة الثانية: تشمل مطارات (الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، ومطار حائل، ومطار تبوك، ومطار الوجه) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (285) مليون ريال .
المجموعة الثالثة: تشمل مطارات (عرعر، والقريات، والجوف، ورفحاء، وطريف) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (251) مليون ريال.
المجموعة الرابعة: تشمل (مطارات الأمير سلمان بن عبد العزيز في الدوادمي، مطار الإحساء، القصيم، مطار مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن القيصومة، ووادي الدواسر) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (254) مليون ريال.
المجموعة الخامسة: تشمل مطارات (الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، وأبها، وبيشة، ونجران، وشرورة) وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة (251) مليون ريال .
إلى ذلك، أكد سمو الأمير فهد بن عبدالله حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه المحرك الرئيس لمختلف مجالات التنمية في البلاد.
وأشار سموه "إلى أن تلك العقود تمتاز بشموليتها وعدم اقتصارها على أعمال الصيانة والتشغيل فحسب بل تمتد لتغطي أيضا أعمال النظافة والزراعة ومكافحة الآفات وتأمين المياه والوقود وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والسيارات والمعدات والأجهزة والأدوات فضلا عن مهام اختبار وفحص الأنظمة والأجهزة وقياس مستوى أدائها، مضيفا " الأهم من ذلك تأمين العمالة والكوادر البشرية اللازمة لضمان مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده أغلب مطارات المملكة من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية".
بدوره قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي :"إن تلك العقود ستسهم في تمكين تلك المطارات من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران المدني، كما ستسهم في تحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة في تلك المطارات لتحقيق أعلى قدر ممكن من السلامة والأمن للمسافرين".
وبين أن نسبة السعوديين العاملين في كافة المجالات التي تغطيها تلك العقود 42 في المائة على أن تصل إلى 50 في المائة في نهاية مدتها.
وتشهد المطارات الداخلية في المملكة حاليا جملة من المشروعات التطويرية، يتقدمها مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا الذي سيفتتح قريبا وتقدر تكلفته ب(160) مليون ريال، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف مسافر سنويا ويستوعب ثلاث طائرات في آن واحد.
كما تعكف الهيئة العامة للطيران المدني في الوقت الراهن على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مطارين جديدين بالكامل وبكامل بنيتهما التحتية وفي موقعين جديدين الأول في جازان (مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز) والثاني في الطائف الذي سيكون بديلا عن المطار الحالي.
وتشهد بعض المطارات مشروعات تطويرية كبيرة منها إنشاء صالات سفر جديدة في مطار نجران تستوعب 4ر 1 مليون مسافر سنويا وإنشاء ساحة لوقوف الطائرات تستوعب (4) طائرات في آن واحد ومرافق عامة مع بنية تحتية كاملة للمطار، وتقدر تكاليف المشروع الذي أنجز منه حتى الآن 55 في المائة بنحو 314 مليون ريال.
كما يشهد مطار تبوك إنشاء صالات سفر جديدة تستوعب3 ر1 مليون مسافر سنويا وإنشاء مرافق عامة مع بنية تحتية متكاملة للمطار بقيمة (227) مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 95 في المائة.
وتعكف الهيئة على تنفيذ مشاريع تطويرية (عاجلة) لثمانية مطارات أخرى هي (الباحة، ورفحاء، وشرورة، والأحساء3، والطائف، والوجه، والقصيم، وحائل) وتشمل تلك المشاريع توسعة وتحسينات في صالات الركاب وبعض المرافق المهمة، وتقدر تكلفتها بأكثر من 49 مليون ريال تقريبا وقد تم انجاز 85 في المائة منها.
حضر مراسم توقيع العقود معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي ونائب رئيس الهيئة للمطارات الداخلية المهندس محمد بن حميد الجديبي وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.