كشف المحامي والقانوني عبدالرحمن اللاحم، أن دعواه ضد الأمير خالد بن طلال بين أروقة المحاكم منذ سنة، على خلفية نشر موقع "لجينيات" لبيان تَبَرّأ فيه وجهاء وشيوخ أسرة اللاحم منه، كما أنه رَفَعَ دعوى ضد مَن وصفه ب"محامي الزنادقة". ونفى "اللاحم" أنه قد حاول الانتحار خلال فترة اعتقاله في 2004، واعتبر "اللاحم" أن الدكتور عبدالله الحامد قد نال محاكمة عادلة، واصفاً نفسه ب"المناضل"؛ لكن "للقضايا التي يؤمن بها، دون إيحاء وتوجيه من أحد".
وقال "اللاحم"، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر ببرنامج "في الصميم" على قناة "روتانا خليجية": "إن بعض رجال الدين يتحملون مسؤولية ضمور القانون في المملكة؛ لكونهم ينظرون بريبة إلى القانون باعتباره مرادفاً وموازياً لتَنْحِيَة الشريعة"؛ مشيراً إلى أن هذا المعنى المدلس أثّر على نمو التشريعات القانونية".
المعوقات القضائية واعتبر "اللاحم" نظام القضاء في السعودية أنه "غامض وغير واضح؛ لأنه غير مقنن، ويعتمد على أقوال فقهية في المسائل المدنية"، وأرجع البطء في التقاضي إلى المعوقات الفكرية التي تَحُدّ من سلطة الممانعين داخل المؤسسة القضائية، وأخرى من ناحية دينية باعتبار القوانين والتقنين استيراداً لأفكار الغرب، بالإضافة إلى الترهل في مفاهيم المؤسسة القديمة التي كانت تعمل في وزارة العدل.
ودافع القانوني "اللاحم" عن تهكمه بحكم القاضي بجلد المواطنة "شيماء جستينة" -لقيادتها السيارة- بعشر جلدات، وقال: "إنه حُكم منعدم وليس له أي قيمة قانونية؛ باعتبار أن قيادة المرأة للسيارة في المملكة ليس جرماً"؛ مشيراً إلى أنه أدان في تغريدته ورقة ولم يتهجّم على شخص القاضي؛ ولكن انتقده على الحُكم والرأي الصادر منه باعتباره حكماً قضائياً لا شرعياً.
محاكمة عادلة واعتبر المحامي "اللاحم" أن المعتقل عبدالله الحامد سُجِنَ وفق القانون وعلى حكم قضائي، وأنه ليس سجيناً سياسياً؛ منوهاً بأنه ومَن معه قد نالوا محاكمة عادلة؛ من خلال السماح لهم بالمرافعة والدفاع وفي النهاية صدر فيهم حكم قضائي".
وعن فترة اعتقاله عام 2004 أوضح الكاتب "اللاحم" أنه سُجِنَ تسعة أشهر دون حكم قضائي، وقال: "إنه كان يتحاور مع مَن بجواره في الزنزانة وهو من عتاولة القاعدة -بحسب وصفة- ومُنَظّر القاعدة في السعودية فارس بن شويل الزهراني الذي دخل معه في مشادة كلامية كبيرة عقب التفجيرات الداخلية"؛ متابعاً: "بعد شهرين جاءتنا الصحف وسُمِحَ لنا بمشاهدة قنوات المجد الفضائية والقناة السعودية الأولى والثانية والرياضية؛ غير أنه طالب بفتح جميع القنوات الفضائية للمساجين".
محاولة الانتحار ونفى "اللاحم" محاولة انتحاره بالسجن؛ مشيراً إلى أن وسائل الاعتراض في السجن متعددة؛ ومنها الإقدام على جرح اليد مثلاً، أو القيام بالاعتصام بالخروج من الزنزانة ورفض العودة إليها.
واعترض "اللاحم" على وصفه بأنه قد يكون "ليبروجامياً"؛ أي مستعيناً بالدولة لضرب خصومه الإسلاميين، وقال: "صحيح كنت صحوياً ولا زلت إصلاحياً، وليست لي علاقة ب"المسعري"، ولم أُوَزّع منشوراته، وهي من الكذبات التي تقال".
"كاشغري" والوحوش وعن مرافعته عن المغرّد المتهم بالإساءة للنبي الكريم "حمزة كاشغري"، وَصَفَ ما حدث معه بأنه "سابقة خطيرة في المجتمع؛ وذلك باجتماع لفيف من البشر من تيار الغلاة الذين حرّكوا الجماهير وجيّشوها ضده، وبدأوا يتكالبون على شخص لمحاكمته خارج المؤسسات القضائية؛ فيحاكمونه بمحاكمهم الفكرية دون اللجوء للقضاء، ودون ضمانات فهم وضعوه في قالب السابّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يرمونه بالحجارة ويُحَذّرون الناس من الاقتراب منه أو محاولة الدفاع عنه، ومن باب ترسيخ مبدأ القانون والحقوق؛ ومنها "براءة المتهم حتى تثبت إدانته"؛ فقلت: لا يمكن ترك هذا الرجل لهذه الوحوش الكاسرة الذين أرادوا تصفية حسابات معه خارج المؤسسات القضائية ونصب المشانق في الشوارع".
وأكد "اللاحم" أنه أقام دعوى على مَن وصفة بأنه "محامي الزنادقة" الذي اعترف أنه قام بسبّه، وأن ما فعله جائز ومستحق وهو عبادة.
بيان البراءة
وقلل "اللاحم" من أهمية بيان البراءة الذي أصدرته أسرته في حقه، وقال ساخراً: "هل سأتحول بذلك إلى عبدالرحمن الزمخشري مثلاً"، واتهم في هذا الشأن خصومه من تيار الإسلاميين بدخولهم بينه وبين أقاربه وإفساد العلاقة؛ حتى لو وصل ذلك إلى قطيعة الرحم للصراع معهم، وقال: "لكني لم أَرُدّ على هذا التيار؛ ولكني أمسكت بكبيرهم الذي نشر البيان وهو الأمير خالد بن طلال، ورَفَعْتُ عليه قضية باعتبار نشره للبيان هو سَبّ وتشهير وتكفير، ومنذ سنة وأنا أتقاضى معه من أجل إيصال رسالة له".
وتابع "اللاحم": "رفعت قضية على خالد بن طلال لنشره البيان بحس حركي، وأقمت عليه من سنة؛ لأنه نشره في "لجينيات"، وقُلتها أمام القضاء: أولاً ابن سعود من تأسيس هذه الدولة تجمع ولا تفرق، وهذا ديدن الأسرة المالكة (الإصلاح ولَمّ الشمل)، والأمير خالد بن طلال سن سنة سيئة، وفي النهاية سيقول القضاء كلمته".
الموقف من الهيئة
وعلل "اللاحم" عدم مرافعته عن المشايخ: (يوسف الأحمد، أو خالد الراشد، أو عقيل العقيل)؛ لكونه مصادماً لأفكارهم، وقال: "موقفي من الهيئة الآن تَغَيّر بتغير سياستها، ورفعت عليهم دعوى لإنزالهم من السماء إلى الأرض، وإرسال رسالة بأنهم ليسوا فوق القانون، وأنهم كأي جهاز حكومي آخر".
واعترف المحامي "اللاحم" بأنه لم يجدد له ترخيص المحاماة، وأقفل مكتبه بعد مرافعته عن "فتاة القطيف" التي حَظِيَت بالعفو الملكي؛ مشيراً إلى أنه قد أُحِيل لمجلس تأديبي 4 مرات.
ووصف "اللاحم" "الإسلام السياسي" بأنه "خَلَقَ نظاماً مشابهاً ل"ولاية الفقيه" في إيران بنسخة سنية، والمرشد يكون هو الآمر الناهي في الدولة، وهذا ما يريده "الإخوان" وغيرهم"؛ مؤكداً أنه "مناضل بالقضايا التي يؤمن بها دون إيحاء وتوجيه من أحد".
