‫وزراء خارجية الدول الإسلامية يجتمعون بجدة الأربعاء المقبل

يناقشون "الإسلاموفوبيا".. وإيران اعتذرت وسوريا بلا تمثيل

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة سيعقدون اجتماعات الدورة ال41 يومي "18 و19" من شهر يونيو الجاري في مدينة جدة برئاسة المملكة العربية السعودية.

وقالت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة مها عقيل في لقاء صحافي: "القضية الفلسطينية ستتصدر جدول أعمال الدورة الحالية باعتبارها القضية الرئيسية للمنظمة، حيث سيناقش وزراء الخارجية قضايا الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى الشريف".

وتوقعت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة أن تصدر عن الاجتماع الوزاري قرارات مهمة حول القضية الفلسطينية عموما ومدينة القدس بشكل خاص.
وأضافت: "القضية السورية ستكون إحدى القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري، حيث سيناقش الاجتماع تشكيل مجموعة اتصال وزارية خاصة بسوريا، والحكومة السورية لن تمثل في الاجتماع نظراً لتعليق عضويتها في المنظمة".

وأردفت "مها": "المناقشات ما زالت جارية فيما يخص عقد اجتماع وزاري عربي على هامش الاجتماع الوزاري الإسلامي في جدة، وستعلن المنظمة أي جديد في هذا الشأن في حينه".
وقالت: "25 وزير خارجية وأربعة نواب وزراء أكدوا تمثيلهم لبلدانهم في الاجتماع الوزاري ونتوقع زيادة العدد خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع، لكن وزير خارجية إيران اعتذر ولا يوجد تمثيل لسوريا".

وأضافت: "الاجتماع سيناقش أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية في كل من ليبيا والعراق وأفغانستان، إضافة إلى العنف في نيجيريا، وإدانة أعمال جماعة "بوكو حرام"، والتأكيد على دعم الحكومة والشعب النيجيري لمواجهة هذه الجماعة".
وأضافت "مها عقيل": "وزراء خارجية الدول الأعضاء سيناقشون تنامي خطر التطرف والجماعات المتطرفة، سواء داخل الدول الأعضاء أو في جوارها الإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي، وسيناقش الوزراء إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف".

وأردفت: "الاجتماع سيناقش قضايا اقتصادية عدة من بينها توحيد معايير المنتجات الغذائية الحلال في الدول الأعضاء، وكذلك قضايا ثقافية من أبرزها قضية "الإسلاموفوبيا"، وما يرتبط بها من حوادث العنف والتمييز ضد المسلمين في العالم، وكذلك تعزيز التنسيق والعمل الثقافي بين الدول الإسلامية الأعضاء".

وتابعت: "هناك أربع مجموعات اتصال خاصة بقضايا الصومال ومالي وكشمير والأقلية المسلمة في ميانمار "الروهينغيا" ستعقد اجتماعات جانبية على هامش الاجتماع الوزاري، كما سيعقد وزراء الخارجية جلسة خاصة عن الوضع السياسي والإنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى، وستقدم الأمانة العامة للمنظمة تقريراً خاصاً عن الأوضاع فيها إلى جانب تقرير آخر ميداني صادر من هيئة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة يتناول كافة الجوانب الإنسانية".

وتوقعت مها عقيل أن يصدر الاجتماع الوزاري توصيات تدعو إلى وقف العنف في إفريقيا الوسطى، وسحب السلاح من الميليشيات، والعمل على استتباب العنف وعودة المشردين والنازحين، والتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها وتشجيع التعايش بين جميع الطوائف.

وقدمت عرضاً خلال اللقاء الصحافي عن الأوضاع في إفريقيا الوسطى منذ اندلاع الصراع فيها، وتحوله إلى قضية عنف طائفي بين الأغلبية المسيحية والأقلية المسلمة، إضافة إلى مساعي المنظمة لإيجاد حل ووقف الصراع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

وقالت: "المسلمون يشكلون وفق الإحصاءات الرسمية نحو 15 % من سكان إفريقيا الوسطى، فيما تشير مصادر المنظمة إلى النسبة الحقيقية تتراوح بين 20 إلى 25 % من إجمالي السكان.

وأضافت: "العنف الطائفي في إفريقيا الوسطى خلف حتى الآن 600 ألف نازح، ونحو مليون مشرد داخل البلاد وفي دول الجوار، كما أسفر عن هدم نحو 400 مسجد، والعديد من الأضرار الأخرى".
وأردفت مها عقيل: "مخيمات اللاجئين من إفريقيا الوسطى بحاجة إلى مساعدات عاجلة بقيمة 10.5 مليون دولار، لتوفير العديد من المتطلبات والمساعدات الطبية والغذائية الضرورية وغيرها".