رئيس الشورى: مجلس الأمن لا يتحمل مسؤولياته تجاه القضايا العربية

خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن اعتذار السعودية عن قبول المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن؛ جاء بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خاصة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والسورية.

وشارك رئيس مجلس الشورى، في أعمال الجمعية العامة ال 130 للاتحاد البرلماني الدولي, كما شارك في اجتماع للمجموعة البرلمانية العربية لتنسيق المواقف أمام الجمعية العامة.
وعقد رئيس مجلس الشورى اجتماعًا مع المرشحة الباكستانية لمنصب أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي شاذيا رافي.

وقال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في كلمة ألقاها، إنه يشكر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد راضي على جهوده المتميزة في سبيل نجاح عمل الاتحاد، وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي المنتهية ولايته اندرسن جونسون على جهوده طيلة الأعوام الماضية، وقدم التهنئة لأعضاء الاتحاد بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيسه .

وحثّ الدول كافة على الاتحاد وأخذ زمام المبادرة لتفعيل التفاوض وتطويره لمعالجة الأزمات التي عصفت وتعصف ببعض الدول، ومراعاة التطلعات المشروعة للشعوب في العدالة والكرامة الإنسانية عملاً بقول الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وقال: "أبرز التحديات التي تشكل هاجسًا يؤرق الجميع يأتي في مقدمتها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، وعدم استعدادها للوفاء بمتطلبات ومستحقات مسيرة السلام وتحديها للمواثيق الدولية".

وأضاف: "يجب تكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتوسعه في بناء المستوطنات واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نفد صبره وهو يطالب باستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأردف رئيس مجلس الشورى: "هذا الاجتماع ينعقد بعد تعثر مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا ومضى ثلاث سنوات من دون بارقة أمل بوقف نزيف الدماء المستمر للشعب السوري وما لحق بالبلاد من ألوان الدمار والخراب في أكبر الكوارث في تاريخنا المعاصر مارس فيها النظام كل صنوف القتل والتدمير والتهجير، وساعده في ذلك أطراف خارجية وجماعات إرهابية في ظل خذلان المجتمع الدولي".
ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع والإبادة والتشريد .
وقال: "الخروج من المأزق السوري يظل مرهونًا بإحداث تغيير في ميزان القوى على الأرض وتقديم الدعم والمساندة للائتلاف السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري".

وأضاف: "اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن جاء بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خاصة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والسورية، وتعبيرًا عن خيبة الأمل تجاه قصور مجلس الأمن على تحقيق الأمن والسلام في أرجاء العالم كافة والدفاع عن المظلومين".

وأردف: "نتطلع إلى عمل دولي جاد يعالج أوجه القصور ليعم السلام والأمن عالمنا الذي أصبح يعج بالمشاكل والأزمات التي تزيد من بؤر التوتر وتسهم في كثير من المآسي، ونؤكد أن أسلوب الحوار بآلياته كافة بين دول وكيانات العالم بات ضرورة تفرضها الظروف الراهنة".

وتابع: "هذا هو ما أدركته حكومة المملكة العربية السعودية منذ أمد وعملت عليه بجهد ليكون عماد سياستها الخارجية وركنًا أصيلًا في تعاملها مع الغير, وإيمانًا من المملكة بأهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الإنساني الدينية والفكرية والسياسية فقد قامت بالتعاون مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا بتأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان في العاصمة النمساوية فيينا، الذي بدأ عمله فعليًا في نشر ثقافة الحوار واحترام ثقافة الغير والعمل على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والدعوة إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف".