قضية القدس الشريف تشكل جوهر القضية الفلسطينية

رئيس مجلس الشورى:

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن عالمنا العربي يمر بالعديد من التحديات والتطورات بالغة الدقة والخطورة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبنا العربية عملاً بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ) وقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وأضاف معاليه في كلمة وزعت في المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم في الكويت أمس : أن من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها عالمنا العربي وتشكل هاجساً يؤرق الجميع، وتأتي في مقدمتها قضية القدس الشريف، التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، والنزاع العربي / الإسرائيلي، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يُوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف عدوانه وتوسعه في بناء المستوطنات واقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتابع يقول : إننا ونحن نجتمع في هذا المؤتمر المعني بدراسة قضية القدس الشريف، ويمر أمامنا مشهدا يحمل في طياته فصولاً من الحزن والأسى وتدنيس المسجد الأقصى الشريف ونزف الدم الفلسطيني؛ كل هذا يدفع بنا لتجديد التأكيد للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والعرب الأولى، لأنها قضية تتعلق بأولى القبلتين، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يطمئن لنا بال أو يهدأ لنا ضمير إلا بعد الفرحة بالنصر وعودة الحق لأهله. ويجب ألا نغفل عن أسرانا في معتقلات الكيان الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، ونخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف منا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في جمهورية غينيا في شهر صفر الماضي، حول قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، متطلعاً إلى أن نرى آثار تلك القرارات واقعاً ملموساً ينعكس إيجاباً على واقع قضيتنا الفلسطينية. وأكد أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية للمملكة ، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لهذه القضية انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002م مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها ، وتدعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وَتُحَيّيْ في الوقت ذاته نضال وجهاد الشعب الفلسطيني لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتندد بقرار سلطات الاحتلال القاضي ببناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في انتهاكٍ سافرٍ ومتكررٍ لقرارات الشرعية الدولية. وزاد معاليه أن المملكة العربية السعودية دأبت حكومةً وشعباً ومنذ عقود على الوقوف صفاً واحدا مع كل ما يدعم القضية الفلسطينية، وتشرفت المملكة بأن تبوأت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، وشهد العالم الموقف التاريخي للمملكة في اعتذارها عن قبول المقعد غير الدائم في عضوية مجلس الأمن الدولي، بسبب عجز المجلس عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته وبخاصة تجاه قضايانا العربية وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والسورية، انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار، كما سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجمع الشمل ورأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء الفلسطينيين وتفعيل المصالحة الوطنية فيما بينهم. وقال معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ : إن هذا الاجتماع وإن خُصص لدراسة شأن القدس الشريف إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل معاناة الشعب السوري الشقيق، ولقد عبرت المملكة مراراً عن إدانتها لكل ما يتعرض له الشعب السوري من أعمال القمع وإراقة الدماء, وهي تؤكد في هذه المرحلة على ضرورة توفير الضمانات اللازمةرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على الموقف الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، كما تشيد بنتائج اجتماع مجموعة «أصدقاء سوريا» الذي عُقد في باريس، وتؤكد على تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع والإبادة والتشريد، وتمكينه من تقرير مصيره، وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.