وزير العمل يوقّع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع نظيره الإندونيسي

تنص على وضع صيغة عقد عمل موحد تقره الجهات المختصة في البلدين

وقّعتْ السعودية وجمهورية إندونيسيا، صباحَ اليوم، الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، ومثل الجانب السعودي وزير العمل عادل فقيه، والجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة مهيمن إسكندر، وتهدف الاتفاقية لحماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي.


وتفصيلاً، فقد جاءت الاتفاقية التي وقّعتْ في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزلية، ما يحقق مصالح البلدين، ويضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.


ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي.

وهذه الاتفاقية هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِنْ الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيدٍ مِنْ الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.

الجدير بالذكر أن الاتفاقيات الأربع التي وقّعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن، تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيد مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.