"التليجراف": "بلير" تواطأ مع "القذافي" ضد ضحايا "الجيش الأيرلندي"

لمنع ادعائهم بأن النظام الليبي أمدّ الحركة بمادة "سيمتكس"

ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف"، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، يواجه التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضده؛ بسبب اتهامات عن تورطه في مساعدة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في إجراءات قضائية، أسفرت عن خسارة ضحايا إرهاب بريطانيين صفقة تعويضات.

وقالت "الصحيفة": "بلير، ربما يواجه إجراء قانونياً؛ بسبب دوره المزعوم في صفقة تعويضات بملايين الجنيهات الإسترلينية، التي كان من المقرر دفعها للضحايا البريطانيين، من جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الإرهابية".

ويقول محامو 200 من الضحايا، إن رئيس الوزراء الأسبق، وغيره من المسؤولين الحكوميين، قد تواطأوا مع "القذافي"؛ لمنع ادعائهم ضد النظام الليبي، الذي زود الحركة المسلحة الأيرلندية بمادة "سيمتكس"؛ من أجل شنّ الهجمات على البريطانيين.

ويتهم المحامون "بلير" بمساعدة نظام "القذافي"؛ لعرقلة تحركاتهم القانونية في إطار خطوة "فاضحة، ومنحرفة"، ويخططون لمقاضاته ومسؤولي حكومته أمام محكمة بريطانية، كما يطالبون بمعرفة ما إذا كان السفير السابق لدى ليبيا، فينسنت فين، قد ضلل النواب واللوردات، بشأن تورط الحكومة في هذه القضية.

وتقول "الصحيفة": إنها حصلت على "رسالة" عبر البريد الإلكتروني، تظهر أن "بلير" قد تدخل لصالح "القذافي" في نزاع قضائي استمر طويلاً، عن تعويض ضحايا الإرهاب الذي رعته ليبيا.

وتظهر "الرسالة": أن "بلير" توسط في اتفاق بين العقيد الليبي، والرئيس الأمريكي جورج بوش، قضى بدفع ليبيا مليار إسترليني؛ تعويضاً للضحايا الأمريكيين للإرهاب الذي رعته ليبيا في قضية "لوكيربي"، لكنه من جانب آخر قضى على آمال ضحايا هجمات الجماعة الأيرلندية من البريطانيين، الذين كانوا يقاضون "القذافي"، عبر المحاكم الأمريكية.