لندن - أ ف ب، رويترز - حذّر سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، أمس الإثنين من أن ليبيا ستعارض الطلبات البريطانية لدفع تعويضات إلى ضحايا هجمات «الجيش الجمهوري الإرلندي» التي قد تكون ارتُكبت بمعدات سلّمتها طرابلس إلى المتمردين الإرلنديين. وقال سيف الإسلام القذافي في مقابلة مع شبكة التلفزيون البريطانية «سكاي نيوز» إن هذه المسألة قد تُسوّى «أمام المحاكم». وأضاف ان «الجميع يمكن أن يقرع بابنا. إذهبوا إلى محكمة. لديهم (أسر الضحايا) محاموهم ولدينا محامونا». وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وعد الأحد بدعم مطالب العائلات بفاعلية وأعلن أن ديبلوماسيين سيساعدون وينصحون ممثليها الذين قرروا التوجه إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة لفتح مفاوضات مباشرة مع العقيد القذافي في هذا الشأن. وقال براون للصحافيين بعد محادثات مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل في برلين: «أولي اهتماماً بالغاً بما تعرض له هؤلاء الناس الذين كانوا ضحايا لارهاب الجيش الجمهوري الإرلندي». وأضاف «سنعيّن مسؤولين مختصين في وزارة الخارجية وفي سفارتنا بطرابلس سيرافقون الأسر وممثليها في اجتماعات مع الحكومة الليبية للتفاوض في شأن تعويضات». ومضى يقول «وسيعقد أول هذه الاجتماعات في الاسابيع القليلة المقبلة». وسلطت الاضواء على العلاقات بين بريطانيا وليبيا بعد الافراج في الشهر الماضي عن الليبي عبدالباسط المقرحي المدان في حادث تفجير طائرة فوق لوكربي (اسكتلندا) في عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصاً. وتنفي بريطانيا انها مارست ضغوطاً على الحكومة الاسكتلندية من أجل الافراج عن المقرحي للمساعدة في تحسين العلاقات التجارية مع ليبيا صاحبة أكبر أحتياطي نفطي في افريقيا. وأفرجت السلطات الاسكتلندية عن المقرحي المريض بسرطان البروستاتا في مراحله الأخيرة لأسباب إنسانية، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الأميركية وأقارب 189 أميركياً قتلوا في الحادث. وأخذ الخلاف في شأن علاقات بريطانيا مع ليبيا إضافة إلى زيادة عدد القتلى في أفغانستان منحى مزعجاً بالنسبة الى رئيس الوزراء البريطاني بعد عطلته الصيفية. وفي العام الماضي التقى منظمو الحملات مع براون لطلب تعويضات نقدية من الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قالوا إنه أرسل شحنات من متفجرات «سيمتكس» في الثمانينات والتسعينات الى المقاتلين الجمهوريين الذين كانوا يقاتلون من أجل انهاء الحكم البريطاني في ايرلندا الشمالية. وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» بأن المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا لديهم أدلة على استخدام المتفجرات البلاستيكية في سلسلة تفجيرات نفذها «الجيش الجمهوري الإرلندي». وقالوا ان اهتمام براون الرئيسي يتركز على عدم تعريض الروابط التجارية المتنامية مع طرابلس ودعمها للحرب على الارهاب للخطر وهو اتهام نفاه مكتبه في شدة. وفي رسالتين موجهتين الى محامي الضحايا جيسون ماكيو في العام الماضي ووزعهما مكتب رئيس الوزراء الأحد، قال براون إنه لا يرى أن من « الملائم» مناقشة مطالب التعويض عن إرسال أسلحة الى الجيش الجمهوري الإرلندي. وقال أيضاً إن تنامي العلاقات التجارية ليس «السبب الاساسي» لقراره لكنه سلّم بأن تحسن العلاقات التجارية يمثل جزءاً من علاقة جديدة مع طرابلس. وجاءت الحملة من اجل التسوية المالية بعد اتفاقات خارج المحكمة توصلت اليها ليبيا مع ثلاثة أميركيين من ضحايا تفجيرات «الجيش الجمهوري الإرلندي». ورحب منظمو الحملات ومحاموهم بتدخل براون مساء الأحد. الا أن الناطق باسم حزب المحافظين المعارض في مجال الشؤون الخارجية وليام هيغ ندد بالأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في تناول موضوع العلاقات مع ليبيا. وقال في بيان ان «غوردون براون والحكومة التي يرأسها يسيران منذ زمن طويل على غير هدى اخلاقياً، وهذا هو مجرد مثال على الفوضى التي تشبه الكارثة والارتباك الذي يجدون أنفسهم فيه بشأن موضوع المقرحي».
