فضيحة : المخابرات البريطانية تعرض مليون إسترليني مقابل صمت مناضل ليبي

"سترو" و"ألين" أبرز المتورطين

كشفت مصادر بريطانية عن فضيحة كبري ربما تهز عرش جهاز المخابرات البريطانية M16وحزب العمال البريطاني ووزير خارجيته"جاك سترو" ورئيس شعبة مكافحة الإرهاب "السير مارك الين " المسئولين عن صفقة تسليم المناضل الليبي عبد الحكيم بالحاج الي القذافي عام2004 مقابل صفقه ضخمة مع حكومة "توني بلير"
وقالت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء 10 مارس 2012 :إن جهاز المخابرات البريطانية MI6 عرض مليون جنيه إسترليني علي المناضل الليبي عبد الحكيم بالحاج مقابل "صمته" وعدم حديثه عن قصة اختطافه وسجنه وتعذيبه ثم تسليمه لنظام معمر القذافي.وفقا لما أوردت صحيفة المشهد القاهرية .
ونقلت صحيفة"ديلي ميل" عن هذه المصادر ان جهاز المخابرات البريطانية يبذل جهودا مضنية لمنع بالحاج من كشف تفاصيل قضيته التي تعني "فضيحة" كبيرة لMI6قد تتسبب في الإطاحة بمعظم قيادات الجهاز وربما بالحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن قيادات في ال" الوايت هول" أكدت إنها على استعداد لدفع أي مبالغ ماليه يتطلبها "اسكات " بالحاج الذي يعتبر احد ابرز قيادات الحكومة الانتقالية في ليبيا.
وقالت هذه المصادر انه في حاله رفض السيد بالحاج عقد أي صفقة ماليه مع MI6 وأصر علي التوجه للمحاكم فان المخابرات ستبذل كل ما تملك من اجل إجراء جلسات المحاكمة في شكل سري وبعيدا عن وسائل الإعلام
وأكدت " ديلي ميل " - وفقا ل (المشهد) المصرية - أن قضية "بالحاج" المفجعة بدأت تفاصيلها في عام 2004 عندما تم تسليم "بالحاج" للعقيد القذافي قبل أيام قليلة من توقيع حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير صفقه ضخمة مع الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.
ونقلت الديلي ميل عن "بيتر تايلور" الصحفي المخضرم والخبير بشئون الإرهاب الدولي أن تسليم بالحاج الي القذافي تم من خلال موافقة حكومية كتابيه منحتها وزارة خارجية "بلير" آنذاك لجهاز المخابرات لكن تايلور عاد ليقول انه غير واثق من هذه المعلومة
ويعتبر "جاك سترو " وزير الخارجية البريطاني الأسبق من ابرز المتورطين في هذه الفضيحة لأنه كان مسئولا عن الهيئة العامة الاستعلامات في عام 2004 ونفي حينها قيام بريطانيا بتسليم أي معارضين لنظام القذافي.
وقد تم العثور علي رسالة من السير "مارك ألين" رئيس جهاز مكافحة الإرهاب كانت مرسله الي "موسي كوسا" رئيس مخابرات القذافي آنذاك.
وهنئ "مارك" فى رسالته "موسي كوسا"بوصول"الشحنة" بسلام الي مطار طرابلس الدولي مؤكدا له أن المخابرات البريطانية فعلت ل ما في وسعها ن اجل ليبيا والليبيين.
وكان بالحاج وقتها قائدا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة واتهمته المخابرات البريطانية MI5بتجنيد شباب بريطانيين للقتال في صفوف تنظيم القاعدة.
ويومها استدرجته المخابرات البريطانية الي العاصمة التايلاندية "بانكوك" بزعم منحه حق اللجوء السياسي وهناك تم اعتقاله ونقله سرا الي "لندن" ومنها الي طرابلس حيث تم تسليمه الي نظام القذافي وقال بالحاج انه تعرض القصي أنواع التعذيب هو وزوجته علي يد "زبانية" القذافي.
ورفع بالحاج دعاوي قضائية ضد الحكومة البريطانية وجهازي المخابرات الخارجية MI6والداخلية MI5 للمطالبة بتعويضات.
وتحاول المخابرات حاليا إقناعه بصفقه لتسوية القضية وديا مقابل الحصول علي مليون إسترليني كما فعلت من قبل مع أكثر من 16 معتقلا آخر من بينهم "بينام محمد " المسجون حاليا في جوانتنامو.
وقال مصدر رفيع المستوي في الخارجية البريطانية أن جهاز المخابرات يسعي لشراء "بالحاج" ومستعد لدفع أي ثمن مقابل ذلك حتى لو اضطروا الي دفع مبلغ يتجاوز سبعة أرقام.
وقال وسطاء وأصدقاء ل"بالحاج" أنهم عرضوا عليه صفقه تسوية القضية لكنه رفض وقال انه لا يسعي الي المال لكنه يريد الحصول علي اعتراف كامل من الحكومة البريطانية وأجهزة مخابراتها بكل الجرائم التي ارتكبت ضده وساعتها يمكنه الموافقة علي تسوية القضية مقابل الحصول علي اعتذار رسمي.
واتهم أصدقاء بالحاج الحكومة البريطانية بالتسويف في القضية الي حين تمرير تشريع جديد يحمل اسم"الورقة الخضراء" ويتيح لها فرض نطاق من السرية الكاملة علي مثل هذا النوع من المحاكمات.
ونقلت "ديلي ميل" عن كوري سريدر رئيس جمعية "ريبريف" القانونية قوله :أن الحكومة والمخابرات يحاولان إخفاء جريمة بالحاج بدلا من تقديم اعتذار عنها.
وقال السير "مالكوم ريفكند" رئيس لجنه الدفاع والاستخبارات في حزب المحافظين أن ما تم الكشف عنه حتى الآن في فضيحة "بلحاج" مفزع ومقلق ومحزن للغاية ولابد من إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
وقال "ريفكند" : من الواضح أن الشعب البريطاني تعرض لأضخم عملية تضليل من قبل MI6 وحكومة حزب العمال فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والترحيل لأشخاص مشتبه في تورطهم بعمليات الإرهاب.
وأضاف: لقد خدعونا وضللونا ولابد من محاسبة السير "مارك الين " رغم انه ترك منصبة في عام 2004 وكافئوه بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة "بريتش بتروليم " وكان شخصية محورية في المليارات التي حصلوا عليها من النفط الليبي.
وتوقعت مصادر بريطانية أن تقوم الشرطة البريطانية باستدعاء "جاك سترو " والسير "مارك الين" لاستجوابهما بخصوص هذه القضية.
وكان "سترو" قد نفي العام الماضي مشاركته في هذه العملية المشبوهة وقال انه يعارض عمليات الاعتقال والتسليم غير المشروعة ويعارض التعذيب لأنه يخالف الدستور والسياسية البريطانية.