كشفت صحيفة "ميل أون صندي" اليوم الأحد، أن وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، يستخدم قانون الأسرار للدفاع عن نفسه بالمحكمة في قضية تعذيب الليبي عبد الحكيم بلحاج. وقالت الصحيفة إن هذا الكشف اثار مزاعم بشأن عمليات تستر على فضيحة تورط بريطانيا المزعوم بتسليم معارضين ليبيين إلى نظام الزعيم السابق العقيد معمر القذافي. واضافت أن بلحاج يقاضي حالياً الحكومة البريطانية وأجهزة استخباراتها ووزير الخارجية الأسبق والمسؤول السابق في جهاز الأمن الخارجي (إم آي 6)، مارك ألن، بتهمة المساعدة في نقله مع زوجته وأولاده إلى ليبيا، حيث يقول إنهم تعرضوا للتعذيب. واشارت الصحيفة إلى أن بلحاج، الذي أصبح سياسياً ليبيا، اعتُقل مع زوجته وأولاده في ماليزيا عام 2004 ونُقلوا جواً إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه)، قبل أسابيع من قيام رئيس الوزراء البريطاني وقتها، طوني بلير، التوقيع على صفقة اعادت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع نظام القذافي. وقالت إن الأوراق المقدمة إلى المحكمة تبين أن سترو وألن استخدما قانون الأسرار الرسمية كذريعة للامتناع عن تقديم دفاع كامل في القضية، غير أن المحامين الذين يمثلون بلحاج يصرون على أن القضايا المعروضة على المحاكم البريطانية تعج بالأمثلة على أن الشهود الذين وقّعوا على هذا القانون تمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكم. واضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأسبق سترو كان ابلغ مجلس العموم (البرلمان) البريطاني عام 2005 أن مزاعم تورط المملكة المتحدة في عمليات الترحيل السري للمطلوبين لا أساس لها من الصحة ومجرد نظريات مؤامرة. ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن حكومة المملكة المتحدة "تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات في مزاعم معتقلين ليبين سابقين، وتجري الشرطة حالياً تحقيقاً بشأنه". وكان بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري في طرابلس، وأمير الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة سابقاً، حرّك اجراءات قانونية في لندن ضد سترو لمعرفة ما إذا كان أجاز تسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، كما رفع مع القيادي السابق بالجماعة، سامي السعدي، دعوى قضائية ضد مارك ألن المدير السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه في تسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسمه بالوثائق التي اكتُشفت في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي. ووافقت الحكومة البريطانية قبل نحو اسبوعين على منح السعدي تعويضاً مقداره 2 مليون و230 ألف جنيه استرليني في اطار اتفاق تسوية خارج نطاق المحكمة.
