أعلنت هيئة حقوقية بريطانية أن زعيماً إسلامياً ليبياً وخمسة من أفراد عائلته رفعوا دعوى جنائية لدى الشرطة البريطانية على خلفية تسليمهم إلى نظام معمر القذافي على يد أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية. وقالت منظمة «ريبريف» الحقوقية في بيان إن سامي الساعدي (أبو المنذر)، وهو معارض قديم للنظام الليبي السابق تم تسليمه إلى القذافي في العام 2004 في إطار عملية للإستخبارات البريطانية بالإشتراك في الاستخبارات الأميركية والليبية، طلب من الشرطة البريطانية التحقيق في اتهامات بأنه كانت هناك مؤامرة لتعذيبه عندما تم تسليمه مع زوجته وأطفاله إلى طرابلس. وأعلنت «ريبريف» أنها كتبت رسالة إلى شرطة اسكتلنديارد لإبلاغها بأن عائلة الساعدي ترغب في الإدعاء على أجهزة الاستخبارات البريطانية وتحديداً المدير السابق لمكافحة الإرهاب في الاستخبارات الخارجية «أم آي 6» السير مارك آلان وأيضاً ضد المدير السابق للأمن الخارجي الليبي موسى كوسة. وتمثّل عائلة الساعدي شركة المحاماة «لاي داي أند كو». وأشارت «ريبريف» إلى ظهور أدلة على سوء معاملة الساعدي وزوجته وأطفالهما الأربعة (جميعهم كانوا دون سن ال 12 سنة لدى تسليمهم إلى نظام القذافي عام 2004)، ولفتت إلى وثائق عُثر عليها بهذا الخصوص في ليبيا بعد انهيار النظام السابق. وتُظهر الوثائق أن بريطانيا لعبت دوراً تنظيمياً أساسياً في تسليم الستة إلى ليبيا، كما تُظهر وجود علاقة وثيقة بين موسى كوسة و «مارك في لندن». وقالت المنظمة إن مارك المذكور يُعتقد أنه مارك آلان. وكان سامي الساعدي أكد ل «الحياة» في مقابلة طويلة معه الصيف الماضي في طرابلس أنه تعرّض لسوء معاملة بعدما سُلّم إلى ليبيا من هونغ كونغ عام 2004 في عملية لأجهزة الاستخبارات الغربية. وبعد تسليمه إلى طرابلس سمحت الاستخبارات الليبية لضباط في أجهزة بريطانية وأميركية بمقابلته في السجن. وتقول بريطانيا إنها شكّلت لجنة تحقيق («لجنة غيبسون») للتحقيق في مزاعم عن تورط الاستخبارات البريطانية في تسليم أشخاص إلى دول ثالثة حيث تم فيها تعذيبهم بهدف الحصول على معلومات منهم في إطار الحرب على الإرهاب. وكان الساعدي مسؤولاً في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية عندما تم تسليمه إلى طرابلس. وأجرت الجماعة مراجعات في السحون الليبية تخلت فيها عن استخدام العنف وحلّت نفسها. ويقود مسؤول سابق آخر في الجماعة هو عبدالحكيم بلحاج المجلس العسكري في طرابلس.
