إسلاميان ليبيان يقاضيان مسؤولاً كبيراً في الاستخبارات البريطانية

صعّد قياديان إسلاميان ليبيان حملتهما ضد السلطات البريطانية بتهمة تورطها في تسليمهما إلى حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وباشرا دعوى قضائية ضد أحد أبرز الضباط السابقين في جهاز الاستخبارات الخارجية (أم آي 6) السير مارك ألن. ويتهم الأمير السابق ل «الجماعة الإسلامية المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج (أبو عبدالله الصادق) وسامي الساعدي (أبو المنذر) السير ألن بالتورط في تسليمهما إلى ليبيا عام 2004 حيث تعرّضا للتعذيب على أيدي أجهزة أمن القذافي.
ورفع محامو الرجلين أوراق الدعوى يوم الجمعة الماضي في لندن، في خطوة تمهّد لبدء الإجراءات المدنية للحصول على تعويضات.
وامتنع مارك ألن الذي ترك الاستخبارات البريطانية منذ بضع سنوات والتحق بشركة «بي بي» النفطية، عن الإدلاء بأي تعليق على مزاعم بلحاج والساعدي والدعوى التي رفعاها عبر مكتب المحاماة في لندن «لاي داي أند كو».
ويتولى بلحاج حالياً منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس، أحد أبرز المناصب العسكرية للثوار السابقين في العاصمة الليبية. ويبدو أن مزاعمه ومزاعم الساعدي تؤيدها وثائق عُثر عليها في مقر للاستخبارات الليبية تتضمن مراسلات بين شخص يُعتقد أنه السير مارك ألن مسؤول فرع مكافحة الإرهاب في «أم آي 6» ورئيس الاستخبارات الخارجية الليبية السابق موسى كوسة وفيها يهنّئ الأول الثاني بتسلّم بلحاج ويقول له إن مساعدة بريطانيا في تسليمه لليبيا هي أقل شيء يمكن أن تقوم به بريطانيا في إطار تعاونها الأمني مع نظام القذافي. وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً قبل فترة في مزاعم الإسلاميين الليبيين في شأن تورط لندن في تسليمهما إلى طرابلس. وهما كانا يختبئان في الصين وتايلاند عندما أوقفا وسُلّما إلى القذافي حيث تعرضا، كما يزعمان، لسوء المعاملة والتعذيب.
وفي طرابلس (رويترز)، قال مصطفى أبو شاقور نائب رئيس الوزراء الليبي أمس إن الحكومة الليبية ستحقق في تقارير لجماعات معنية بحقوق الإنسان أفادت بأن معارضين سابقين قاتلوا لإطاحة العقيد القذافي يقومون الآن بتعذيب معتقلين في سجون موقتة في أنحاء مختلفة بالبلاد. وقال أبو شاقور لورشة عمل تستمر يومين ينظمها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدرس أولويات ليبيا في المرحلة الانتقالية، إن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ستخضع للتحقيق. وأضاف أنه يناشد «كل الثوار احترام حقوق الإنسان».
وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس الماضي إنها أوقفت عملها في مراكز احتجاز في مدينة مصراتة لأنه طُلب من العاملين فيها علاج جروح أصيب بها معتقلون أثناء جلسات تعذيب حتى يمكن الاستمرار في تعذيبهم.
لكن وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال قال أول من أمس في أديس أبابا إن استخدام التعذيب ليس سياسة للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم الذي وعد بقطيعة مع الممارسات التي كانت متبعة في عهد القذافي واحترام حقوق الإنسان. وقال خيال ل «رويترز»: «فلول القذافي ارتكبوا أعمالاً كانت عدواناً على الثورة وعلى ليبيا وهم الآن سيلقون المعاملة التي يستحقونها». وأضاف: «كحكومة فإن ليس من سياستنا على الإطلاق اقتراف التعذيب لأننا ...الشعب الليبي... عانينا تحت هذه الممارسات ونحن نرفضها بقوة. لو كان حدث تعذيب فإنه لم يكن بعلم الحكومة أو بموافقة الحكومة. ربما كانت تصرفات فردية».
وفي عمّان (الحياة)، رحّلت وزارة الداخلية الأردنية خمسة ليبيين إلى بلادهم بعدما ثبت مخبرياً أنهم يحملون فيروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز). وكانت السلطات المختصة قد احتجزت الخمسة في مستشفى تابع لوزارة الصحة.