بلحاج يطلب اعتذاراً ولندن تحقق في تعاونها مع القذافي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمام مجلس العموم بعد ظهر أمس، أن بلاده ستواصل الضربات في ليبيا بهدف «حماية المدنيين» الليبيين وذلك بناء على طلب المجلس الوطني الانتقالي. وشدد على ضرورة اعتقال العقيد الليبي الهارب معمر القذافي وتقديمه إلى المحاكمة، معلناً فتح تحقيق في مزاعم عن تورط الاستخبارات البريطانية في «عهد الحكومة (العمالية) السابقة» في التعاون مع أجهزة أمن القذافي. وجاء موقف كاميرون بعدما دعا زعيم الثوار في طرابلس عبدالحكيم بلحاج، وهو الأمير السابق ل «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، بريطانيا والولايات المتحدة إلى تقديم اعتذار له بسبب تورطهما في تسليمه إلى نظام القذافي عام 2004.
ودافع كاميرون في بيان تلاه أمام النواب البريطانيين عن مشاركة بلاده عسكرياً في ليبيا. وقال إن «هذه ثورة الليبيين وليست ثورتنا... الشعب الليبي هو من حارب بشجاعة وقدّم التضحيات». لكنه زاد أن «الجهد لم ينتهِ. القتال ما زال مستمراً ضد فلول النظام السابق» في المناطق التي ما زالت موالية للقذافي. وتابع أن «علينا أن ندعم الليبيين في بناء دولتهم» و «إنهاء المهمة» عسكرياً.
وأوضح أن الطائرات البريطانية قصفت 900 هدف في ليبيا، أي ما نسبته خُمس الضربات التي تم تنفيذها في ليبيا. وأضاف أن «العمل لم ينته بعد. فقوات ليبيا الأحرار حررت طرابلس وكثيراً من المناطق الليبية... لكن بني وليد وسرت وسبها ما زالت في يد القذافي». وقال إن المجلس الانتقالي يفاوض لاستسلام هذه المدن لكنه «طلب منا مواصلة القصف (عليها) بهدف حماية المدنيين». وقال إنه «ما دام القذافي متوارياً فسيستمر التهديد لليبيين». وشدد على أن «الناتو لن ينسحب من المهمة ولن يتراجع، وسنمدد مهمة الناتو حتى انتهاء المهمة». وقال إن لندن «تدعم محاكمة القذافي وعدم تأمين مخبأ له»، مؤيداً محاكمته وفق القانون الليبي. وقال: «اليوم يتم إيفاد ممثل بريطانيا الخاص لدى ليبيا (جون جينكينز) إلى طرابلس لإعادة وجودنا الديبلوماسي الكامل».
وأشار إلى أن «علاقتنا مع النظام الجديد يجب أن تتناول ملفات الماضي»، مشيراً تحديداً إلى ثلاثة ملفات تتعلق بالمدان في قضية لوكربي عبدالباسط المقرحي وهي مسألة مرتبطة بالحكومة المحلية في اسكتلندا. أما المسألة الثانية فتتعلق بالشرطية إيفون فلتشر التي قُتلت أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984. وقال إن المجلس الوطني الانتقالي وعد بالتعاون مع البريطانيين في التحقيق بمقتلها. أما المسألة الثالثة فهي معاملة المعتقلين الذين تم تسليمهم إلى ليبيا بعد تعاون مزعوم قامت به الاستخبارات البريطانية. وأشار في هذا الإطار إلى أن حكومته سعت منذ البدء إلى طي ملفات تزعم تورط الاستخبارات البريطانية في إساءة معاملة معتقلين إسلاميين، وأنها وافقت لهذه الغاية على دفع تعويضات لمعتقلين سابقين في غوانتانامو. وقال إن تحقيقاً سيتناول الأدوار التي لعبتها استخبارات بريطانيا خلال السنوات الماضية. واختتم قائلاً إن إطاحة القذافي تُمثّل «انجازاً كبيراً» على رغم أن متشككين كثراً قالوا إن الزعيم الليبي لا يُمكن أن يُهزم وجادلوا ضد التدخل العسكري البريطاني في ليبيا.
في غضون ذلك، أفيد في لندن (أ ف ب) بأن اللجنة المستقلة المكلفة التحقيق في ممارسات أجهزة الاستخبارات البريطانية ستدرس تقارير مفادها أن لندن تعاونت في شكل وثيق مع أجهزة العقيد القذافي الاستخباراتية وسلمتها سجناء. وقال ناطق باسم اللجنة إن «تحقيقاتنا تتعلق بمستوى تورط السلطات البريطانية ومعرفتها بسوء المعاملة التي خضع لها معتقلون بما في ذلك تسليمهم» لليبيا.
وتفيد وثائق سرية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن الأميركيين والبريطانيين تعاونوا في شكل وثيق في العقد الماضي مع استخبارات النظام الليبي حتى إنهم قاموا بتسليمه سجناء لاستجوابهم. وبين هؤلاء السجناء رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الذي طلب الاثنين اعتذارات من لندن وواشنطن. وتفيد الوثائق بأن البلدين سلما بلحاج للنظام الليبي في 2004 عندما كان معارضاً وتعرض للتعذيب.
وقال بلحاج لمحطة «بي بي سي» في تقرير بُث أمس: «ما حصل لي كان غير قانوني ويستحق الاعتذار». كما قال لصحيفة ال «غارديان» إنه يفكّر في مقاضاة الحكومتين البريطانية والأميركية. وأضاف: «لقد حقنوني بمادة ما، ثم علقوني من ذراعي وقدمي ووضعوني داخل صندوق مملتئ بالثلج». وقال «لم يتركوني أنام وكان هناك ضجيج كل الوقت. تعرضت للتعذيب في شكل مستمر». وقال: «أنا أستغرب أن يكون البريطانيون متورطين في فترة مؤلمة جداً من حياتي».
لكن بلحاج قال إن هذه الوثائق لن تؤثر في «إقامة علاقات عادية مع الولايات المتحدة وبريطانيا». وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش من أرشيف الاستخبارات الليبية تفاصيل عن الاعتقال السري لبلحاج في 2004.
ونشرت «الإندبندنت» البريطانية أمس أن الاستخبارات الخارجية البريطانية تعاونت في إحباط مؤامرة مزعومة كان إسلاميون يخططون لها انطلاقاً من باريس لقتل سيف الإسلام القذافي قبل سنوات. ونشرت مراسلات مع الليبيين عام 2004 تقول إن البريطانيين أبلغوا الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بالتهديد المحتمل ضد سيف الإسلام لكن الفرنسيين ردوا بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير لم يمكن العثور عليهم في فرنسا. ونقل البريطانيون لليبيين أن الفرنسيين يقولون إن وزيراً قطرياً يُزعم بأن له علاقة بالمتورطين في المؤامرة ضد سيف الإسلام يُعرف عنه أنه متعاطف مع الإسلاميين.