اعلنت اشرطة البريطانية أنها ستحقق مع وزير الخارجية الأسبق جاك سترو بشأن تسليم ليبيين اثنين إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، وتعرضهما للتعذيب. وقالت صحيفة «اندبندانت» امس إن سترو، الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2001 إلى 2006، سيخضع للتحقيق لأنه كان مسؤولاً وقتها عن عمليات جهاز الأمن الخارجي (إم آي 6). واضافت أن الليبيين هما، سامي السعدي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، وعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة السابق الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس العسكري في طرابلس، وكان يعيش في المنفى في الصين حين اعتقل مع زوجته عام 2004 اثناء توجههما الى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي، واحتُجز في السجون الليبية لمدة 6 سنوات قبل اخلاء سبيله. ونسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية البريطاني الأسبق سترو قوله «إن موقف وزراء الخارجية البريطانيين المتعاقبين، وأنا من ضمنهم، يعارض التسليم غير القانوني والتعذيب أو اساءة المعاملة ليس فقط لأننا لا نتفق مع ذلك، بل لأننا غير ضالعين بمثل هذه الممارسات ولا نغض الطرف عنها». واضاف سترو «لا يوجد وزير خارجية يستطيع أن يعرف تفاصيل كل ما تقوم به أجهزة الاستخبارت بأي وقت»، مبدياً استعداده للتعامل مع أية مسائل تتعلق بعمله كوزير للداخلية من ثم كوزير للخارجية. وكان بلحاج حّرك اجراءات قانونية في لندن ضد الحكومة البريطانية الشهر الماضي بعد أن اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتواطؤ لتسليمه إلى نظام القذافي. ويطالب السلطات البريطانية باعتذار علني واعتراف منها بأن ليس لديه أية صلات بتنظيم القاعدة وأن جماعته كانت تركز فقط على التخلص من نظام القذافي. وأُخلي سبيل بلحاج عام 2010 بموجب عفو بعد موافقته على المشاركة في برنامج اجتثاث التطرف والمصالحة الذي اطلقه نجل القذافي سيف الإسلام.
