كشفت صحيفة “صندي تليغراف” أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني “إم آي 6′′ واستخبارت نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أقاما مسجداً للإيقاع ب”إرهابيي” تنظيم القاعدة.وقالت الصحيفة البريطانية إن العملية المشتركة، التي شاركت فيها بريطانيا في محاولة للتوصل إلى إتفاق مع العقيد القذافي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تُبيِّن مدى استعداد أجهزة الاستخبارات السرية في بريطانيا للعمل بصورة وثيقة مع نظيرتها في نظام القذافي. وأضافت أن بريطانيا في ذلك الوقت كانت تشجّع القذافي على التخلي عن برنامجه لأسلحة الدمار الشامل، ووسّعت تعاونها معه ليشمل توظيف عميل لاختراق خلية تابعة لتنظيم القاعدة في مدينة أوروبية غربية لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب أمنية. وأضافت الصحيفة أن العميل جوزف وضابط إستخبارات ليبياً في نظام القذافي تم نقلهما جواً إلى لندن في كانون الأول/ديسمبر 2003 لحضور إجتماعات في فنادقها لمناقشة إقامة مسجد في مدينة أوروبية لجذب المتطرفين الإسلاميين في شمال أفريقيا بأمل الحصول على معلومات عن “المؤامرات الإرهابية”. وأشارت إلى أن جهاز “إم آي 6′′ دفع نفقات إقامة ضابط الإستخبارات الليبي، الذي كان يعمل سابقاً تحت غطاء دبلوماسي في المملكة المتحدة، في فندق من فئة الخمسة نجوم وسط لندن. وقالت “صندي تليغراف” إن عملية المسجد أُديرت من دون علم الحلفاء الغربيين في المدينة الأوروبية المختارة ومن وراء ظهر أجهزة إستخباراتها، ويأتي الكشف عنها في أعقاب إتهام وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو بإعطاء الضوء الأخضر لخطة إعتقال عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل وقتها، على متن رحلة جوية لوكالة الإستخبارات المركزية الاميركية “سي آي إيه” وتسليمهما لنظام القذافي. وأشارت الصحيفة إلى أن العميل المزدوج المسمى حركيا “جوزف”، كان مرتبطاً بشكل وثيق بأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتم تعريفه كجاسوس محتمل لدى الاستخبارات الخارجية الليبية، ووظّفه جهاز الأمن الخارجي البريطاني “إم آي 6′′ من دون أن يبلّغ أجهزة إستخبارات البلد الأوروبي الذي يعيش فيه. وقالت إنها اطّلعت على وثائق أرسلها جهاز “إم آي 6′′ إلى موسى كوسا رئيس الإستخبارات في نظام القذافي عُثر عليها في طرابلس بعد سقوطه، أعطت بياناً مفصلاً عن هذه المكيدة وتوظيف العمل المزدوج جوزف وخطط عملية المسجد. يذكر أن بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس، حرّك الأسبوع الماضي إجراءات قانونية في لندن ضد سترو بتهمة تسليمه إلى نظام القذافي، وقام محامون بريطانيون يمثلونه بتسليم وزير الخارجية البريطاني الأسبق أوراق الدعوى القضائية في أعقاب كشف تقارير صحفية بأنه سمح بتسليمه للنظام الليبي السابق. ويتهم بلحاج عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” باعتقاله ززوجته في تايلند وتسليمهما إلى نظام القذافي عبر جزيرة دييغو غارسيا الخاضعة للسيادة البريطانية، ويزعم أن سترو كان متواطئاً في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والإعتداءات التي تعرض لها وزوجته على يد عملاء تايلنديين وأميركيين فضلاً عن السلطات الليبية.
