وزراء خارجية "الخليج" و"الآسيان" يؤكدون احترام سيادة الدول

خلال اجتماعهم بالعاصمة البحرينية لتطوير التعاون بينهما

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان)، خلال اجتماعهم بالعاصمة البحرينية المنامنة اليوم الثلاثاء، على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار، ومواثيق الأمم المتحدة، وميثاق رابطة أمم الآسيان، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبادئ القانون الدولي.

واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، آليات تطوير التعاون وتعميق أواصر العلاقات بين التجمعين، اللذين ينتميان إلى منطقتين إستراتيجيتين ذات أهمية خاصة للتجارة والاقتصاد العالمي وتتمتعان بحيوية كبيرة جعلتهما محط اهتمام التجمعات والدول الأخرى.

وأشاد الوزراء برؤية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والتي أكدت أهمية تطوير وتفعيل البعد الآسيوي في العلاقات الخليجية مع رابطة أمم الآسيان بوجه خاص والعلاقات الآسيوية بوجه عام .
ورحب الوزراء باختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014.

وجاء "القرار" لتعزيز وتعميق التعاون وخلق روابط قوية بين الشعوب الآسيوية وتوثيقها وتنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية بين شعوب مجلس التعاون والآسيان.

وعبر الوزراء عن خالص تعازيهم وتعاطفهم مع حكومة وشعب "الفلبين" في مواجهة الخسائر البشرية والتدمير التي خلفها إعصار "هايان".

وأكد الوزراء على أهمية العمل من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دول مجلس التعاون ورابطة أمم الآسيان من أجل تعميق العلاقات، وتأطيرها من خلال أنشطة فرق العمل الست التي تم إنشاؤها في الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم الآسيان الذي عقد في "سنغافورة" عام 2010م، خاصة:

فريق العمل حول التجارة والاستثمار، فريق عمل التعليم، فريق عمل الثقافة والإعلام، فريق عمل الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، فريق عمل الطاقة، فريق عمل السياحة.

كما أكدوا العمل من أجل السلام العالمي والإقليمي باعتبار أن ذلك هو أساس التقدم والازدهار لشعوب العالم بأسره.

وأدانوا كافة أعمال العنف والإرهاب والقرصنة التي تهدد سلامة الملاحة والتجارة الدولية، وأهمية حماية المضايق والممرات البحرية والمياه الأخرى المستخدمة في الملاحة الدولية، وفقاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ورحب الوزراء بمبادرات الآسيان لتنفيذ خريطة الطريق لتأسيس "مجتمع الآسيان" في عام 2015م.

وأكد الوزراء حرص دول مجلس التعاون ورابطة أمم الآسيان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في المجال الزراعي تحقيقاً للأمن الغذائي وكذلك تطوير التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والإعلام والتعليم.

وأكد الوزراء دعمهم ومساندتهم لنظام تجارة متعدد الأطراف يتميز بالانفتاح، والنزاهة، والشفافية، ويستند لقواعد وأحكام القانون، ويتطلعون إلى نتائج ناجحة من جولة الدوحة للتنمية في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في "بالي" الاندونيسية في ديسمبر 2013، والتي ستشمل تسهيل التجارة، والزراعة، ومجموعة من قضايا التنمية التي من شأنها أن تكون نقطة انطلاق نحو السعي إلى خاتمة ناجحة لجدول أعمال الدوحة للتنمية (DDA).

وأشاد الجانبان بما تحقق من تقدم اقتصادي وتنموي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) مما جعلهما في مصاف الدول المتقدمة في التنمية البشرية كما جاء في تقرير التنمية البشرية الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2012م.

ودعا الوزراء إلى مزيد من التعاون في مجالات تشمل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة لتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات بين دول مجلس التعاون ورابطة أمم الآسيان، والبعد الحضاري والثقافي الذي يربط بينهما، وتشجيع احترام التنوع، وحوار الأديان، والاعتدال من خلال التعليم والثقافة والإعلام والسياحة، والتي تمثل دعامات أساسية في تقليص الأعمال المتطرفة كما أنها تعمّق الثقة المتبادلة والفهم المشترك.

كما يتطلع الوزراء للاجتماع الدولي السادس لتحالف الحضارات في بالي بإندونيسيا عام 2014 والذي يهدف لتعزيز التفاهم المشترك والاحترام والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات.
ووافق الوزراء على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في المحافل الدولية حول المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تحقيق أهداف الألفية والاستعداد لأجندة التنمية لما بعد 2015، لمعالجة المشاكل الأمنية المستجدة مثل الإرهاب، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، والأوبئة، والكوارث الطبيعية وكذا تغير المناخ.

وحثُ الوزراء الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة الآسيان للعب دور فعال ودعوا الأمانتين العامتين لمتابعة أنشطة فرق العمل والتنسيق بينهما وتقديم تقرير متابعة يعرض بواسطة كبار المسؤولين على الاجتماعات الوزارية القادمة لدول مجلس التعاون والآسيان.

وأقر الوزراء أن تكون مملكة البحرين المنسق لدول مجلس التعاون للحوار مع الآسيان خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتنسيق مع دولة الرئاسة الخليجية.

واتفق الوزراء على عقد ورشة عمل منتدى في سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2014م بمشاركة مسؤولين من الجانبين وممثلين عن القطاع الخاص وغيرهم من المعنيين. ووجه الوزراء الأمانتين بإعداد أوراق العمل اللازمة التي ستكون محل النقاش في ورشة العمل "المنتدى".

وقبل الوزراء دعوة "ميانمار" لاستضافة الاجتماع الوزاري القادم بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، في "ميانمار" خلال عام 2014م.