اختتام اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة .. شراكة خليجية مع دول آسيا وتعزيز الحوار الاستراتيجي معها

اختتمت في المنامة مساء أمس أعمال الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وتناول الاجتماع مجمل ما انتهت إليه اللجان الوزارية والفنية المختصة كل في مجاله بشأن ما ورد في الرؤية التي قدمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت في ديسمبر الماضي التي ارتكزت على عدة محاور تندرج في إطار تفعيل المسيرة والعمل الخليجي المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في مدينة أبوظبي في ديسمبر 2010 .
وأوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بشأن دراسة رؤية مملكة البحرين ووضع ما ورد فيها من مقترحات موضع التنفيذ بشكل مبرمج ومفصل في إطار جدول زمني محدد يهدف إلى تسريع مسيرة مجلس التعاون المباركة .
وقال: إن ما تضمنته رؤية مملكة البحرين من أفكار ومضامين ينبع من إدراكها بالأهمية الخاصة لمجلس التعاون ودوره في كل ما من شأنه أن يعزز ويعمق أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهي دعوة لتبني منهج يسهم في تحقيق ما تتطلع إليه في المرحلة القادمة بأن يكون للمجلس دور فاعل في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه مسيرته بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دوله في الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.
وتدارس وزراء خارجية دول مجلس التعاون أيضا الخطوات الكفيلة لتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وآلية الشورى وحقوق الإنسان وآلية متابعة تنفيذ القرارات والبعد الاقتصادي الآسيوي لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء مايشهده العالم حاليا من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
ففيما يتعلق بآلية الشورى هناك توجه لتوسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وزيادة عدد أعضائها وإعطائهم مساحة واسعة لمناقشة المواضيع التي يرى أعضاؤها ضرورة بحثها.
وفي مجال حقوق الإنسان أوصى المجلس بإنشاء لجنة حقوق إنسان خليجية لإبراز النجاحات التي تحققت لمواطني المجلس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.
أما في الشأن الاقتصادي فقد اتفقت التوصيات على بناء شراكة خليجية مع دول آسيا وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع دول رابطة الآسيان بتفعيل خطة العمل التي أقرت مؤخراً في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعتين في سنغافورة الشهر الماضي،
وأكدت التوصيات على استكمال المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان.
كما بحث الوزراء التنسيق واتخاذ المواقف الموحدة بشأن القضايا الإقليمية والعربية والدولية المطروحة على الصعيد الدولي بما يحقق الأهداف والمصالح العليا لدول المجلس ومواطنيه .
تعميق الشراكة مع اليمن
وصدر عن الاجتماع بيان صحفي فيما يلي نصه :
تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين ، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م ، بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة من (2006 - 2015م) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها ، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث (الرياض - مارس 2008م ) والرابع (الرياض - يونيو 2009م) اللذين أكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس ، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات .
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم المشترك الخامس في مدينة المنامة بمملكة البحرين في يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2010م ، بهدف التنسيق والتشاور ، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين .
واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية ، وأكدوا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق ، وعلى دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ، وجهود الحكومة اليمنية ، الداعية للحوار ، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه .
وأطلع معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية إخوانه أصحاب السمو والمعالي الوزراء على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة ، مؤكدا على أن البعد التنموي والاقتصادي يجب أن يعطى الأولوية على البعد السياسي.
وأكد معاليه على الحاجة إلى تبني برنامج عاجل وبالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة والذي بلغ ما يقارب من 10% من إجمالي الناتج المحلي ( حوالي 2.6 مليار دولار ) وبما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ، ويكون البرنامج المقترح على مدى عامين أو ثلاثة أعوام بينما يتم إعادة هيكلة السياسة المالية.
وفي ظل استكمال تخصيص تعهدات دول المجلس لمشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الحالية للجمهورية اليمنية ، اقترح معاليه وضع خطة لاستكمال نفاذ التمويلات والإنفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع كل دولة من دول المجلس ، كما عبر معاليه عن تقدير اليمن للدعم المقدم من دول المجلس لتعزيز القدرات الأمنية لليمن ، واقترح أن تقوم مجموعة أصدقاء اليمن بتوفير الدعم والتمويل اللازم لأجندة الإصلاحات الوطنية ، وبما يعزز من القدرات الأمنية ويحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي في اليمن.
كما اقترح معاليه النظر في وضع آلية مؤسسية مشتركة بين اليمن ودول المجلس لمتابعة تفعيل توجهات دول المجلس في تسهيل توظيف العمالة اليمنية في السوق الخليجية ، وآلية مشتركة أو صندوق لتمويل تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية والإشراف عليه.
واستمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، خاصة في المسار التنموي ، حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 7ر3 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007 - 2010) وتم تخصيص حوالي 2ر3 مليار منها حتى الآن أو حوالي 86% من إجمالي التعهدات ، موزعة على أكثر من ستين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين وتشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية ، والطرق والموانئ والمطارات ، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات ، وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب ، وصندوق التنمية الاجتماعية ، وبرنامج الأشغال العامة وغيرها .
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين ، وقرار المجلس الأعلى في قمة الكويت (ديسمبر 2009م) بانضمام اليمن إلى لجنة رؤساء أجهزة البريد في دول المجلس ، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الثماني التي سبق أن انضمت إليها الجمهورية اليمنية ، وهي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس ، وجهاز تلفزيون الخليج ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ، ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ، ودورة كأس الخليج العربي.
وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية الشقيقة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.
واطلع الوزراء كذلك على التقرير المرفوع من اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن مجالات التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية ، ووجهوا بوضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين .
كما تمت إحاطة الوزراء بنتائج الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 27 - 28 فبراير 2010م وشاركت فيه وفود من معظم الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية باليمن ، والذي خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة في إطار تمويل خطة التنمية الثالثة باليمن (2006 - 2010م) حيث توصل الاجتماع إلى توصيات لتسريع وتيرة الأداء وتذليل ما يواجه التنفيذ من عقبات. واطلع الوزراء على تقرير بشأن مبادرة أصدقاء اليمن وسير العمل في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد والحوكمة ، ومجموعة العمل الخاصة بالعدالة وحكم القانون ، والتي تشارك دول المجلس والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون في أعمالها.
وقرر الوزراء ما يلي :
1 - تكليف اللجنة التنفيذية المشتركة المقرر أن تعقد اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة يومي 4 - 5 يوليو 2010م بما يلي :
أ . دراسة نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع (فبراير 2010م) واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع وفقا لخطة عمل وبرامج زمنية محددة لاستكمال نفاذ التمويلات والإنفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع دول المجلس.
ب. النظر في وضع آلية لتمويل وتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية والإشراف عليها وتقييمها بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض ، وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الاجتماع الوزاري المشترك السادس.
ج. دراسة المقترحات المقدمة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية ، ورفع توصياتها بشأنها.
2 - دراسة المقترحات التي عرضها معالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية بشأن الاستفادة من العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون.
3 - حث الجهات الممثلة في أصدقاء اليمن على تعزيز مشاركتها في مجموعات العمل بهدف سرعة استكمال أعمالها في أقرب وقت ممكن ، تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية.
4 - استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما ، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.
5 - تكليف معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالمتابعة ورفع تقرير إلى الاجتماع الوزاري المشترك المقبل. ووجه معالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الدعوة إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لزيارة اليمن للاطلاع على التطورات الجارية على أرض الواقع بشأن ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع.