توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والغرفة التجارية بالرياض

بهدف تزويد الجمعية بالممارسات الخاطئة من أي جهة تستقطب العمالة

وقعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الإستقدام بهدف تزويد الجمعية بالحالات التي يثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة.
ووقع الإتفاقية من جانب الجمعية رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ومن جانب الغرفة التجارية بالرياض الأمين العام حسين بن عبدالرحمن العذل.
وحثت الجمعية والغرفة مكاتب الإستقدام والجهات الأخرى ذات الصلة بتزويد الجمعية أو الجهات الحكومية المختصة بأية حالات تنطوي على انتهاك لحقوق هذه العمالة كالإساءة إليها أو عدم صرف راتبها أو المساس بكرامتها.
وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم أن الجمعية ستقوم بعدد من المهام من بينها متابعة القضايا التي ترد إليها من الغرفة التجارية وإتخاذ ما تراه لازما حيالها وتحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقاتها بالأجهزة المختصة والعمل من أجل المحافظة على حقوق الطرفين إضافة إلى التنسيق مع السفارات الأجنبية التي قد يلجأ إليها رعاياها وذلك لحفظ حقوق صاحب العمل.
وأوضح البيان أن الجمعية والغرفة ستعملان معا على التعميم على مكاتب الاستقدام الأهلية بمنطقة الرياض بضرورة توجيه وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديها، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق كذلك على العمل من أجل تنمية الوعي الحقوقي في المجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة شرعا ونظاما في إطار إنساني مقبول وكذلك القيام بالدراسات التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وصاحب العمل بالمملكة.
وقال الدكتور القحطاني في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم أن الجمعية حريصة على التواصل مع كافة الجهات بهدف نشر الثقافة الحقوقية، مشيراً إلى أن توقيع الإتفاقية الأولى مع غرفة الرياض هي خطوة أولى وسيتبعها خطوات قادمة تنفيذا للتوجيهات السامية بالعمل من أجل نشر الثقافة الحقوقية لدى المجتمع السعودي معربا عن أمله في أن تتمكن الجمعية من دارسة العديد من القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها.
من جانبه عد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين العذل توقيع الإتفاقية عهدا جديدا يمكن ملاحظة تباشيره لدى المواطنين الذين باتوا على اطلاع أكثر الآن بحقوق الإنسان والثقافة الحقوقية، مشيرا إلى أن تلك الثقافة أصيلة لدى المواطن السعودي الذي يستمد تعاليمه من الشريعة الإسلامية ومن قيمه وثقافته العربية وأن تلك الثقافة الحقوقية لم تكن غائبة عن قطاع الأعمال الذي نظم علاقة العامل بصاحب العمل بما فيها من حقوق وواجبات.
من جانبه قال رئيس لجنة الإستقدام بغرفة الرياض سعد البداح أن التجاوزات لدى مكاتب الإستقدام قليلة جدا ولاتكاد تذكر، مشيراً إلى أن التوجيهات الحكومية في هذا الشأن طالبت بعدم إغفال أية قضية تخص العمالة مهما كانت.