اتفاقية مشتركة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والغرفة التجارية بالرياض

القضايا العمالية تشكل 20% من إجمالي الشكاوى

بلغت نسبه القضايا العمالية 20% من إجمالي الشكاوى الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مع تكرار موضوع الشكوى، هذا ما ذكره رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما صرح بان الجزء الاكبر من القضايا الخاصة بالعمالة تركزت حول الحقوق المادية ومن ثم القضايا الاخرى، مضيفا ان العمالة المنزلية لا تخضع لنظام العمل، ولذا يجب التركيز في ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في اطار الشريعة الاسلامية بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين لخلق بئية مناسبة للعمل، مشيدا باللائحة التنظمية للعمالة، والمطروحة امام مجلس الشوري التى نأمل صدورها قريبا.
وتهدف الجمعية في هذه الاتفاقية الى تزويدها بالحالات التى تثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة من الجنسين أي كان نوع الاساءة.
علما بان الجمعية تقوم بمتابعة القضايا التى ترد اليها من الغرفة ومكاتب الاستقدام مع اتخاذ ما تراه لازما حيالها، ومنها تحري الاثبات النظامي لاقامة العمالة بالمملكة، مع التنسيق بين السفارات الاجنبية وبين رعايها لحفظ حقوق صاحب العمل.
على ان تعمل الغرفة التجارية الصناعية على التعميم على مكاتب الاستقدام الاهلية بمنطقة الرياض بضرورة توجيه وتعريف اصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديهم.
ونوه رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الاستاذ سعد البداح، ان بعضا من العمالة تدعي الكثير من الانتهاكات والممارسات الخاطئة بعد عودتها الى موطنها، وهذه الثغرات غالبا ما يركز فيها الاعلام الخارجي، مع انها فردية ولا تقارن بتلك العمالة العائدة بصحة جيدة ومحملة بالهديا، وهذا ما نسعى إلى علاجه في هذه الاتفاقية.
وختاما اشاد الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ حسين العذل بالاتفاقية واعتبرها نقطة انطلاقة لاتفاقيات اوسع واشمل تتنوع اهدافها لتطال المرأة والطفل، إضافة الى شرائح مجتمعية متعددة، تعمل على نشر ثقافة التكافؤ الحقوقية، فالاسلام كفل الحقوق والواجبات ونحن نعمل على ترسيخها وتطبيقها، ومعالجة الممارسات والانتهاكات الفردية بالتعاون المشترك مع الجهات الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.