وقّعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة الاستقدام مذكرة تفاهم أمس، تتضمن تزويد الجمعية بالحالات التي تثبت فيها ممارسة خاطئة من أية جهة تستقطب العمالة. وتنص المذكرة التي وقّعها كل من رئيس «الجمعية» الدكتور مفلح القحطاني، والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين العذل على أن تتابع الجمعية القضايا العمالية التي ترد إليها من الغرفة التجارية، واتخاذ ما تراه لازماً حيالها، وتحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين، من خلال علاقاتها بالأجهزة المتخصصة، والعمل من أجل المحافظة على حقوق الطرفين، والتنسيق مع السفارات الأجنبية التي يلجأ إليها رعاياها لحفظ حقوق صاحب العمل. وتعمل الغرفة التجارية الصناعية على التعميم على مكاتب الاستقدام الأهلية في منطقة الرياض بضرورة توجيه وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديهم. كما اتفق الطرفان على العمل من أجل تنمية الوعي الحقوقي في المجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة شرعاً ونظاماً في إطار إنساني مقبول، وكذلك القيام بالدراسات التي تعالج أوضاع وحقوق العمالة وأصحاب العمل. وحثت الجمعية والغرفة مكاتب الاستقدام والجهات الأخرى ذات الصلة على تزويد الجمعية أو الجهات الحكومية المتخصصة بأي حالات تنطوي على أي انتهاك لحقوق العمالة. وخلال المؤتمر الصحافي، ذكر القحطاني أن التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية يأتي ضمن توجهات الجمعية لتفعيل التعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بحقوق ومصالح الأفراد، املاً بأن يكون للتعاون مع الغرفة في هذا المجال أثر في حصول صاحب العمل والعامل على حقوقهما، ما يؤدي إلى خلق مناخ مناسب لبيئة العمل. وأكد وجود توجه لاتفاق شامل بين الجمعية ولجنة الاستقدام في الغرفة التجارية في الرياض، ثم تعميمه على لجان الاستقدام في جميع المناطق. وأشار إلى أن من بين قضايا حقوق الإنسان التي ترد إلى الجمعية هناك نسبة متعلقة بالعمالة، لافتاً إلى أن تلك القضايا والأخطاء تتكرر، ما يحتم على الجهات الحكومية والخاصة أن تبذل جهوداً لإيجاد حلول لهذه القضايا، معرباً عن أمله بمناقشة اتفاقات حقوق الإنسان مع وزارتي العمل والداخلية، لإيجاد حلول تضمن المحافظة على حقوق الطرفين، وعدم الإساءة إلى سمعة السعودية في الخارج. وتطرق إلى أن إجمالي القضايا العمالية التي وردت إلى الجمعية وصل إلى 22 ألف قضية، 12 في المئة منها قضايا عمالية تتعلق بمستحقات مالية، أو الرغبة في تغيير رب العمل أو الكفيل وغيرها. وتابع: «الإشكال يكمن في عدم وجود آلية واضحة لدى الجهات المعنية بمعالجة تلك المواضيع، وذلك من خلال التفريق ما بين ما يمكن إحالته إلى القضاء ليقول كلمته، وما يعتبر إجراءً إدارياً يمكن حله من دون اللجوء للقضاء». وفي ما يتعلق بتقويم جمعية حقوق الإنسان لوضع العمالة في السعودية، تحدث القحطاني عن إشكالات عمالية يمكن تلافيها بحلول ناجعة، سواء في ما يخص العلاقة بين رب العمل أو العامل، بعد إقامة الشكوى أمام مكاتب العمل، أو بالسماح للعامل بالعمل، أو من خلال إعطائه الحق في نقل الكفالة ومغادرة البلاد، مشيراً إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى نقاشات مستقبلية مع الجهات ذات العلاقة، كي تؤدي إلى حلول متقدمة في هذا الجانب. ورداً على سؤال ل«الحياة» عما إذا كان هدف مذكرة التفاهم هو دعم حقوق العمالة، أم نظراً لسوء أوضاعها، أجاب الأمين العام للغرفة التجارية حسين العذل: «الممارسات التلقائية طيبة النية قد تكون فيها إساءة، وقد تصل هذه الإساءة كشكوى إلى حقوق الإنسان، والغرفة التجارية تخدم 70 ألف منتسب، كما أنها ومن خلال لجنة الاستقدام تخدم المواطنين المستقدمين للعمالة الوافدة، ومهما كانت الممارسات الفردية التي لا يخلو منها أي مكان، فهناك عقوبات وحدود معينة تطبق بحق من يخطئ تجاه الآخرين».
